تغييب الشرطة والسيولة الأمنية
في البدء لا بد من تأكيد احترام مبدأ النقد والتعبير عن الرأي الآخر، لكن المؤسف أن بعض البرامج التلفزيونية تتعمد في بعض الأحيان التركيز في إثارة الأزمات الموروثة من نظام الحكم السابق، ومحاولة إيحاء المشاهد بأنها نتيجة لفشل الحكومة المدنية الوليدة.
من بين تلك البرامج برنامج (كالآتي) الذي تقدمه شذى عبدالعال على قناة النيل الأزرق التي درجت على تناول هذه الأزمات، وكأنها ناجمة من فشل حكومة الفترة الانتقالية الحالية.
إذا أخذنا قضية التفلتات الأمنية أو السيولة الأمنية كما يحلو للبعض تسميتها فإنها ادعت ازديادها عقب انتصار الثورة الشعبية، وظهور ما أسمته التجرؤ على الأجهزة الأمنية.
لحسن الحظ، أفاد المواطن عمار فاروق أحد المتضررين من هذه التفلتات الأمنية في ذات البرنامج بأنه فشل في فتح بلاغ لدى الشرطة، كما قال الفريق شرطة طارق عثمان بأن هناك صعوبة في تأمين المحلات التجارية، مما أدى إلى استمرار ظاهرة النهب.
ورد اتهام للإعلام بأنه من أسباب فقدان الثقة في الشرطة مثل إبراز بعض العناوين مثل “الشرطة تعتدي على مواطن”.. وهذ اتهام باطل؛ لأن مثل هذا العنوان يجيء عندما يكون هناك تجاوز وتعدٍ على المواطن دون مسوغ لذلك.
مثل هذه الأعذار المريبة قيلت من قبل مسؤولين في الأجهزة الشرطية والأمنية في ولاية البحر الاحمر في تصريحات صحافية مثل القول إنه لم تأتهم تعليمات أو أن مهمتهم جمع المعلومات.
للأسف بعض المنسوبين للأجهزة الأمنية تعدوا على الصحافيين الذين جاؤوا لتغطية المؤتمر الصحافي لرئيس الوزراء الدكتور عبالله حمدوك عقب عودته من جولته الخارجية بمطار الخرطوم، الأمر جعله يعتذر للصحافيين عن هذا السلوك غير المقبول.
مرة أخرى، نؤكد أن حق النقد مكفول، وكذلك الرأي الآخر السلمي، كل ما نريد معرفته: لماذا هذا التغييب شبه المتعمد للشرطة عن أداء دورها المهني في حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم.
لهذا لا بد من استرداد دور الشرطة ودعمها بالمعينات اللازمة لأداء هذا الدور المهم، ومعالجة مظاهر التدخلات غير المبررة من قوات أخرى عليها أن تعود لمهامها المهنية ضمن العملية الأهم لإعادة هيكلة القوات النظامية كل في مجال تخصصه.
