لن ينال رجال إعلام مكتب رئيس لوزراء مكروه لسبب بسيط، وهو أن القواعد القانونية المهنية لهم ظلت كما هي لم يمسها أي تغيير، ولم يتم استبدال أحد منهم باسم الثورة أو حدوث تغيير بالبلاد.
إنهم يتصرفون كأنما لم يجر شيء، هل هناك غفلة من المسؤولين؟ اي تركة هذه التي يتفرج عليها المختصون من دون اي تعديل يطرأ؟
بيانات الشجب والإدانة التي قرأناها من تجمع المهنيين ليست أكثر من ضحك على الذقون؛ لانهم فصيل أساسي في الحرية والتغيير التى قامت بتعيين الحكومة وتركتها دون حمايات تقال في هياكل الخدمة المدنية التحتية .
ده كلام ده؟ ستظل حكومتنا معلقة في الهواء اذا لم تنتبهوا إلى التفاصيل- الى الأرضيات – الى المشابك الأصيلة لمعمار الخدمة المدنية.