طالب حزب الأمة القومي قوى إعلان الحرية والتغيير بضرورة ضبط التصرفات والتجاوزات الداخلية بالحزم اللازم، والتي قال إنها قد تؤدي إلى اختراق وحدة الصف، وإجماع مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، وأكد دعمه الكامل والمستمر للحكومة المدنية برئاسة د. عبدالله حمدوك.
ووجه المكتب السياسي للحزب في بيان عقب انعقاد اجتماعه الدوري تحصلت (التحرير) عليه اليوم الأحد (6 أكتوبر 2019م )، رسالة إلى رئيس الوزراء والوزراء طالب فيها بعدم اعتماد أي ترشيحات للوظائف القيادية في الحكومة إلا بعد إجازتها من المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير وفق معايير الكفاءة وعدالة الفرص، وقال: “إن المواقع القيادية في المؤسسات والمصالح الحكومية في عهد الثورة يجب ألا تخضع للمحاصصة والاستحقاقات الخاصة والتمكين الحزبي”.
وأكد أن موقفه الرافض للمحاصصة الحزبية والفئوية للمناصب في مجلسي السيادة والوزراء هو موقف مبدئ، وعليه يرفض الحزب المحاصصات والممارسات التي تمت في تعيين بعض الوظائف القيادية بالوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية.
ودعا المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، الثوار في لجان المقاومة في الأحياء والفرقان بضرورة اليقظة والحيطة لمحاولات قوى الردة والرجعية للالتفاف على أهداف الثورة وغاياتها.
ودان المكتب السياسي لحزب الأمة القومي إستخدام العنف المفرط الذي مارسته الأجهزة الأمنية في مواجهة المواكب السلمية والاحتجاجية بمدينة نيالا في سبتمبر الماضي، وثمن الجهد الذي بذل في إطلاق سراح الطالب وليد عبدالرحمن الذي كان محتجزاً بجمهورية مصر.