وزير الصناعة والتجارة: حرب على جشع التجار ومراجعة سجلات الموردين المصدرين
كشف وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني عن إجراءات مشددة ستتخذها وزارته لمراجعة سجلات الموردين والمصدرين وما صاحبها من تلاعب خلال فترة حكم النظام البائد، وتقديم المذنبين للعدالة، إضافة إل تشديد الرقابة الادارية والشعبية على الأسواق بمشاركة المواطنين.
وقال مدني خلال حديثه لبرنامج (حوار المستقبل ) بقناة النيل الأزرق: ” لايوجد قانون يحمي الصناعات الوطنية، وأن البلاد تمتلك إمكانيات ضخمة، إلا أنها لم تجد التخطيط الملائم”.
وأشار إلى أن حكومة المخلوع البشير مارست تدميراً ممنهجاً للاقتصاد، وكانت دولة جباية تصب في صالح قلة.
وكشف مدني عن إصلاحات ستبدأ بالسياسات والحوكمة وتحفيز الإنتاج، إضافة إلى الصادرات؛ مبيناً أن وزارته شكلت لجاناً لمراجعة السجلات التجارية، وقال: “إن الحكومة السابقة كانت تمارس التجارة”، وأن وزارته بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة تعمل على مراقبة الحدود لمكافحة تهريب السلع إلى دول الجوار، مشيراً إلى أن التهريب والفساد الحكومي السابق أديا إلى حجب إيرادات الصادرات في الموازنة العامة للدولة.
وأكد وزير الصناعة والتجارة ضرورة تفعيل تجارة الحدود المنظمة، وقال: “إن الخرطوم وجوبا يمكن أن يحدث بينهما تكامل اقتصادي، وأن وزارته بدأت في مراجعة السياسات وتطبيقها إلا أنه قال إنها نحتاج إلى ضبط وزيادة الصادرات، وتشجيع الإنتاج والإنتاجية، إضافة إلى تحويل الصادرات إلى قيمة مضافة.
وأعلن الوزير الحرب على جشع التجار والوسطاء بالقانون، ودعا إلى تفعيل التعاونيات الاستهلاكية والإنتاجية، وقال: “إن أولويات الحكومة هي الصناعة المرتبطة بمناطق الإنتاج”، وأشار إلى أن البلاد تعاني من فساد مؤسسي مؤكداً قدرتهم على معالجة جذور الأزمة من داخل مؤسسات الدولة.
