حمدوك لصحيفة (الخليج): زيارة الإمارات ناجحة واتفاقيات ستسهم في دفع عجلة التنمية

اكد رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك أن زيارته  إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كانت ناجحة ومثمرة بجميع المقاييس، وقال إنه سعيد جداً بهذه الزيارة التي أتاحت له  الفرصة لمناقشة العديد من القضايا التي من شأنها أن تعزز علاقات التعاون بين البلدين، خاصة وأنهم  على أعتاب تأسيس شراكة استراتيجية تقوم على التفاهم في مختلف القضايا المتصلة بالشأن السوداني والمنطقة.

وأشار حمدوك في حوار أجرته معه صحيفة  (الخليج ) في ابوظبي إلى  أن اللقاء مع ولي عهد دولة الإمارات ناقش بكل شفافية أولويات الفترة الانتقالية،  وأنهم  وجدوا من قيادة الإمارات كل التفاهم والتقدير والفهم العميق للتغيير الذي حصل في السودان.

وقال إن الزيارة أتاحت لهم  الفرصة لمقابلة عدد من كبار المسؤولين في الإمارات لمناقشة مختلف القضايا وتحديداً الملفات المتصلة بالاقتصاد والعلاقات الخارجية، واكد انهم  توصلوا فيها إلى اتفاقات يمكن أن تسهم كثيراً في دفع عجلة التنمية والتطور في السودان.

واكد حمدوك أن  الزيارة المشتركة لقادة المجلس السيادي ومجلس الوزراء إلى الإمارات والسعودية تعكس شيئاً من خصوصية العلاقة مع الأشقاء في البلدين، وتتضمن رسالة للداخل في السودان والخارج، وهي أننا نعمل بانسجام تام وشراكة نتمنى أن تعبر بالسودان إلى بر الأمان.

وأشار حمدوك إلى انهم  ورثوا  تركة مثقلة، تركة 30 عاماً من برامج تمكين جماعة الإخوان المسلمين، والتي تمددت في كل أجهزة الدولة صغيرة وكبيرة وفي كل القطاعات، وقال إننا بدأنا خطوات جادة  في تفكيك تمكين جماعة الإخوان بتغيير قيادات الخدمة المدنية، وإعادة بناء خدمة مدنية معافاة وسليمة، وأكد أن  هذا يحتاج إلى وقت، لأن هذه التركة المثقلة لن يتم حلها في فترة وجيزة، وأشاد بمساعدة الأشقاء في السعودية والإمارات لبناء سودان متصالح مع نفسه ومع جيرانه وبناء مؤسسات تكون محل احترام وتقدير من الشعب السوداني.

وأكد حمدوك  تعيين رئيس القضاة والنائب العام خلال أسبوع، وقال أنهم اتفقوا الأسبوع الماضي خلال اجتماع مشترك بين المجلس السيادي والحكومة الانتقالية على تعديل الوثيقة الدستورية الذي يزيل عقبات كثيرة، ويفتح المجال أمام تعيين رئيس القضاء والنائب العام،  وقال إن هذا التعديل سيفتح المجال أمام تعيين رئيس المحكمة الاتحادية العليا والقضاة والنواب، وهي خطوة مهمة نحو التحقيق في ملفات الفساد وملاحقة الفاسدين، باعتبارها  خطوة مهمة نحو تحقيق المزيد من الإصلاحات نحو الاستقرار في الداخل السوداني.

وأشار إلى أن مكافحة الفساد تبدأ بتطبيق القانون في الداخل،وإجراء محاكمات للفاسدين، وخلق مناخ صحي لصحافة حرة لكشف الفاسدين، وقال إننا سنلاحق الفاسدين في الخارج لاسترجاع المبالغ المسلوبة وإعادتها، وقد تحدثنا مع البنك الدولي والأمم المتحدة وفرنسا للمساعدة في ذلك، إلى جانب التواصل مع دول لها تجارب سابقة في هذا المجال.