طلب رفع الحصانه عن العسكريين وراءه تدبير

طلب رفع الحصانة عن الأعضاء العسكريين بالمجلس السيادي الذي تقدم به أحد المحامين للمحكمة الدستورية على خلفية جريمة فض الاعتصام، في تقديري أن هذا طلب وراءه تدبير، والمقصود منه تفجير المشهد السياسي فيما يلي العلاقة مع العسكريين بالمجلس.

بلغة القانون، هذا طلب سابق لأوانه، ذلك أن طلب رفع الحصانة، يتم تقديمه بعد أو أثناء سير التحريات، وعند ظهور بينة تشير إلى ضلوع صاحب الحصانة في إرتكاب الجريمة.

وجريمة فض الاعتصام، لم يكتمل بعد تشكيل اللجنة المناط بها التحقيق، والتي سوف يشكلها رئيس مجلس الوزراء بناء على نص الوثيقة الدستورية، واللجنة هي الجهة التي سوف تتولى تحريك إجراءات رفع الحصانة عن كل من يتمتع بها ويكون ضالعا في الجريمة، وسوف يحدث ذلك نيابة عن كل أولياء الشهداء والضحايا والمفقودين ضد كل من تظهر في مواجهته بينة سواء كان جندي نفر أو برتبة فريق أول بمجلس السيادة، ولا يتم ذلك بطلبات فردية يقدمها وكلاء ومحامين.

لا مساومة حول دماء الشهداء وحقوق الضحايا والمفقودين، ولا بد أن تطال العدالة كل من تظهر بينة تشير إلى ضلوعه في أعمال القتل والإنتهاكات الأخرى، وكل من إمتنع عن إستخدام سلطته القانونية في وقف تلك الأفعال.