حزب الأمة القومي يعلن رفضه لكل قرارات مسجل تنظيمات العمل ويطالب بتكوين لجنة من المهنيين للأشراف على الانتخابات

قال حزب الأمة القومي إن العديد  من  القرارات التي صدرت من مسجل عام تنظيمات العمل في الفترة الأخيرة  كلها تجافي أهداف الثورة ومطالب الشعب السوداني المختلفة،  ومن بينها عودة نقابات المنشاة المعيبة والتي لا تتناسب مع أدوارها في تناول قضايا العاملين والبلاد والتي يجب أن تتم بمعايير النزاهة وضمان مشاركة الجميع وتحقيق استقلالية الحركة النقابية ايمانا بالشعار المعروف (النقابة للجميع ولكل حزبه).
وأشار الحزب في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء (15 أكتوبر 2019 )، ممهور بتوقيع امين دائرة المهنيين  مرتضى هباني، إلى أن القرارات الاخيرة التي أصدرها المسجل تصب كلها في مصلحة الدولة الخفية ورموزها وذلك باعتماد قانون المنشأ المعيب والمرفوض من الجميع والذي كان يكرس  هيمنة النظام المباد علي هذه الأجسام وتجييرها لمصلحته
وقال البيان إن  دائرة المهنيين بالأمانة العامة لحزب الأمة القومي تعلن رفضها التام لهذه القرارات،  فيما عدا حل النقابات الحالية بعد انتهاء أجل دورته،  وأعلن الحزب رفضه  أن يكون للمسجل والنظام السابق اي دور  أو تحكم في هذه الأجسام.
وطالب بتشكيل لجنة من المهنيين في تحالف قوي الحرية والتغيير يتم تشكيلها بالشفافية والعدالة الكافية لإشراك الجميع من المهنيين المعنيين وذلك لاستلام وحصر الأصول بالترتيب مع الجهات المسؤولة وقيام لجان تمهيدية تشرف على  خطوات الإنتخابات وفق القانون الجديد المتفق عليه،  كما طالب  بعدم قيام اي انتخابات مالم يتم ذلك في ظل قانون يؤكد استقلالية وديمقراطية الحركة النقابية يشارك في وضعه كل المهنيين من مكونات الحرية والتغيير مع الاتفاق على ميثاق يضمن تنفيذ ما اتفق عليه من وسائل واجراءات انتخاب الأجسام النقابية وفق قيام الجمعيات العمومية تحت إشراف مسجل عام لتنظيمات العمل مشبع بروح الثورة وملتزم باستحقاقتها.