حكايات من دفتر الأوجاع .. ذئاب بشرية تغتصب براءة الأطفال المعاقين!

(٢٠) حالة اعتداء جنسي خلال عام  بولاية الخرطوم

ذوو الإعاقة ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ لاعتداءات ﻤﺤﺎﺭﻡ ﻭأﻗﺎﺭﺏ وجيران

يعدّ التحرش الجنسي بالأطفال ذوي الإعاقة من الظواهر الجديدة والدخيلة على مجتمعنا، وتتخذ ظاهرة التحرش الجنسي بذوي الإعاقة بعداً خطيراً عندما يتعلق الأمر بالأطفال.

والخطورة تكمن أيضاً في التكتم على الموضوع وتصنيفه ضمن إطار الشرف والعار، وهذا ما يدفع المجتمع إلى التعامل معه، إما بالتهويل أو التهوين.

بانوراما:

 هي ليست ﻣﺠﺮﺩ ﻗﻀﺎﻳﺎ نتناولها  على صفحات الصحف، ﺑﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ عندما ﻳﺼﺒﺢ نقطة ﺗﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻛﺎﻥ ﻫﻤﻬﺎ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻃﻔﻞ ﻣﻌﺎﻕ، ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اعتداء ﺟﻨﺴﻲ ﺟﺒﺎﻥ عبئاً جديداً، وينتج في بعض الأحيان عن ذلك الاعتداء ولادة طفل آخر بريء لا تفقه والدته شيئاً في هذه الحياة سوى المأكل والمشرب.

ﺃﺭﻗﺎﻡ خطيرة ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻬﺎ، ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، كقضية طفلة شرق النيل التي تم اغتصابها من مجموعة شباب لينتج عن ذلك حملاً، ومن ثم تحاكم بالقانون الجنائي بدلاً من قانون حماية الأسرة والطفل، بجانب قضية المعاق الذي تعرض للاعتداء من قبل طالب جامعي وأدانته المحكمة بالسجن عشرين عاماً، وقضايا أخرى، مما يدل  على أن ذوي الإعاقة والمختلين عقلياً ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ لاعتداءات وحشية ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ ﻭﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، بجانب شرائح المجتمع الأخرى، ﻓﺈﻟﻰ ﺃﻳﻦ ﺳﺘﺼﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﻜﻮﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻬﺮﻭﺏ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺀﻻﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺪﻳﻦ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﻲ ﻣﺎ ﻳﺪﻭﺭ ﺣﻮﻟﻬﺎ.

ناقوس الخطر:

يؤكد خبراء في مجال علم النفس والاجتماع أن أكثر فئة تتعرض للاعتداءات الجنسية باستمرار  الفتيات المعاقات والمختلات عقلياً، إذ يستغل ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮاﺀﺗﻬﻦ ﻭﻋﺪﻡ ﺇﺩﺭﺍﻛﻬﻦ ﻻﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻳﻤﺘﻪ.

ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭوا ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ، أو من المحيط الذي حولها، ﻣﺮﺟﻌين ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺔ ﺫﻫﻨﻴﺎً ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ. وأوضحوا أﻥ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺮﺵ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺑﺬﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍً، وﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﻜﻮﺕ ﻋﻨﻬﺎ ظاهرة واضحة، وخصوصاً إذا كان ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ، وهذا ﻤﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺭ ﻭ(ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ!)، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ يراه خبراء علم النفس ﻋﺎﺋﻘﺎً ﺃﻣﺎﻡ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻗﻴﻖ، مبينين ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺘﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻗﺪ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﻄﻴﻦ ﺑﻠﺔ، ﻓﻬﻮ ﻳﻤﻨﺢ المتحرش ﺍﻟﺠﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻓﻌﻠﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺠﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﺮﻳﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻃﻲ ﺍﻟﻜﺘﻤﺎﻥ.

حكايات من دفتر الأوجاع:

لعل حكاية (أ.م) ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ من اضطرابات عقلية والتي ﺗﺤﺮﺵ ﺑﻬﺎ جارها وهددها ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﺇﺫﺍ ﺃﺧﺒﺮﺕ ﺃﺣﺪﺍً من الحكايات التي تدل على عمق الظاهرة، فقد ﻇﻠﺖ (أ.م ) ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻭﺣﺸﻴته لمدة ﺳﻨﺘﻴﻦ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ ﺍﻷﻡ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﺩ ﻳﻮﺩﻱ ﺑﺤﻴﺎﺗﻬﺎ. 

ﺃﻣﺎ (ر. و) ‏ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻐﻞ أحد أقاربها ﻋﺪﻡ ﺗﻤﻴﻴﺰﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨطأ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ، ﻣﻌﺘﻘﺪﺍً ﺃﻥ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻟﻬﺎ، ﻏﻴﺮ أنها ﺧﻴﺒﺖ ﻇﻨﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺭﻭﺕ ﻟﺨﺎﻟﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻔﻀﻔﻀﺔ ﻓﺤﺴﺐ، ﻭﺑﻌﺪ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ جاء تقرير الطبيب صادماً، حيث تبين أنها حبلى في الشهر الخامس، ولم تفصح الأسرة عن حادثة ابنتها خوفاً من الوصمة الاجتماعية.

فحص دوري:

طالبت القانونية نشوة عربي بضرورة ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺧتصاصيين ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﺟﺴﺪﻱ ﺃﻭ ﺟﻨﺴﻲ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﺎ، ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻞ ﺍﻷﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻓﻴﻬﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻬﺆﻻﺀ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻛﻞ ﺃﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ.

استغلال جنسي

وقال الاختصاصي النفسي والاجتماعي دكتور ياسر موسى: “إن  الاعتداء الجنسي أحد أخطر أنواع العنف ضد الأطفال والأكثر ظهورا خلال الفترة الماضية في المجتمع السوداني، وكان  السبب الرئيسي في تغيير القوانين والتشريعات لتلائم حركة حماية الأطفال ليخرج إلى العلن قانون الطفل 2010م الذي اكتسب أهمية كبيرة في مجال حماية الطفل. والأطفال يمثلون الفئة الاجتماعية الأضعف مما يجعلهم عرضة للعنف، وكلما زادت نسبة الضعف بينهم كلما زاد خطر العنف الجنسي عليهم، وتعدّ فئة الأطفال ذوي الإعاقة هي الأكثر ضعفاً وهشاشة؛ مما يجعلهم الأكثر تعرضا للاعتداء الجنسي.

حديث الارقام

يشير الدكتور ياسر في حديثه (للتحرير) إلى أن أطفال الإعاقة الذهنية يمثلون نسبة كبيرة بين ضحايا الاعتداء الجنسي، وخاصة شريحة ذوي (متلازمة داون)، وهي فئة تتميز خلقياً بخفة الدم وحب الناس، والاختلاط بالآخرين بجانب القصور في الفهم العام،  وقد سجلت السنوات الماضية حالات اعتداء جنسي على فتاة من ذوي متلازمة داون،  وكان اعتداء وحشيا وبكل أسف  المعتدي يعمل ضابطاً  بالقوات المسلحة، وجار الطفلة الضحية، وقد كنت شاهداً بمحاكمته التي لم تظهر للطفلة حقاً، كما أن عام 2017 وحده شهد بولاية الخرطوم أكثر من 20 حالة اعتداء جنسي على ذوي الإعاقة الذهنية غالبهم من الإناث، كما أن جميع المعتدين من محيط الطفل الضحية، إما من العائلة أو الجيران.

وفي العام ذاته، تعرضت إحدى الضحايا داخل العائلة لاعتداء متكرر أسفر عن حمل وولادة طفل تم ايداعه بدار المايقوما، وللأسف دائماً يفلت المجرم المعتدي من العقاب بالانكار، واستغلال قصور وعي الضحية.

مع ارتفاع نسبة الاعتداء الجنسي ضد ذوي الإعاقة بشكل عام والذهنية بشكل خاص تمكن المجتمع المدني والمنظمات العاملة في مجال حقوق ذوي الإعاقة من تكوين وتشكيل لجنة للعون القانوني، بالاشتراك مع مجلس ذوي الإعاقة في ولاية الخرطوم، وقد استطاعت تقديم عون قانوني للضحايا بمحاصرة المجرم قانوناً، وإثبات الأدلة التي تدينه، وأيضاً تقديم العون النفسي والاجتماعي للضحية.

قانون جنائي

بالمقابل أوضحت الأمينة العامة  لشبكة منظمات حقوق الطفل والرئيسة السابقة لاتحاد الإعاقة الذهنية عفاف ميرغني في حديثها (للتحرير) أن الجهات المختصة تطبق القانون الجنائي من دون أن تأخذ تحوطات بأن الطفل يعاني إعاقة ذهنية، وفي هذه الحالة يجب عمل دراسة خاصة بالعمر العقلي لهم، وهذا من أكثر الأشياء التي تشكل خطورة لهذه الفئة، كما طفلة شرق النيل  التي حوكمت بالقانون الجنائي مقرة بوجود حالات مشابهة لذلك، إلا أن معظم الأطفال والأسر لا يبلغون عن حالات الإيذاء والاستغلال بسبب وصمة العار والخوف، وانعدام الثقة في السلطات؛ مما يسهم في عدم التسامح الاجتماعي، وانعدام الوعي في ضعف الإبلاغ.

عواقب خطيرة

تشير عفاف إلى أن العنف الجنسي يمكن أن تكون له عواقب خطيرة قصيرة الأجل وطويلة الأجل، وتأثيرات بدنية ونفسية واجتماعية، ليس فقط بالنسبة إلى البنات أو الأولاد، ولكن أيضاً لأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وهذا يشمل تزايد مخاطر الأمراض، والحمل غير المرغوب فيه، والضغوط النفسية، ووصمة العار والتمييز، ومواجهة صعوبات في المراحل الدراسية.

وقالت عفاف ميرغني: “إن هناك تشريعات وقوانين تعمل لحماية هذه الفئة، وذلك بتفعيل جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الأطفال ذوي الإعاقة داخل منازلهم وخارجها على السواء من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، بجانب تفعيل الاستجابة العملية والفورية للانتهاكات التي تحدث للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، ودور المؤسسات المسؤولة عن تطبيق القانون الجنائي في حالة عمر المعاق أكثر من 18 عاماً.

حالات موثقة

وأوضح القانوني عثمان العاقب أنه ترافع في نحو ثلاث قضايا خاصة بالاعتداء الجنسي لهذه الفئة، انتهت بإدانة المتهمين، مؤكداً وجود حالات أخرى في الشوارع والخيران لم يفصح عنها، وقال (للتحرير: “إن الأسر أصبحت تفصح عن هذه الاعتداءات، ولكن الإشكالية الكبيرة لدى المشردين، فالفتيات المتشردات الموجودات في الشوارع والخيران هن أكثر تعرضاً لهذه الحوادث، ويعدّ هذا انهياراً أخلاقياً كبيراً للمجتمع السوداني، وهذه مشكلة كبيرة جداً”.

وأوضح العاقب أن القانون ينظر إلى عمر السنوات وليس للعمر العقلي للمعاق، وقال إنهم قدموا (٧) مذكرات من قبل للمجلس الوطني بخصوص الرعاية الاستباقية لحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية، إلا أنهم لم يجدوا رداً واضحاً من الجهات المختصة.