الحرية والتغيير تكمل تصورها للانتقال السياسي بالولايات
أنهت لجنة الحكم المحلي التي كونتها قوى الحرية والتغيير وضع تصورها للترتيبات الخاصة بالانتقال السياسي في الولايات، وحددت اللجنة المرجعيات، والأهداف والمبادئ التي يستند إليها الحكم الولائي والمحلي، وشروط ومؤهلات ومعايير الترشيح والاختيار لولاة الولايات، والحكومات الولائية ومهامها ومسؤولياتها، وكيفية تشكيل المحليات، إلى جانب عدد مقاعد المجالس التشريعية ومهامها ومسئولياتها.
أقرت اللجنة لأحزاب وقوى الحرية والتغيير ترشيح عناصر حزبية وسياسية لتولي مناصب الولاة ، ووضعت (١١) شرطاً للمرشحين المتنافسين على المنصب، أهمها ألا يقل عمره عن (٣٥) عاماً، وأن يكون من أهل الولاية المعنية، وأن يلتزم بأهداف الحرية والتغيير، ولا تكون له صلة بالنظام البائد.
وحددت اللجنة أن يتم تكوين مجالس طوعية للحرية والتغيير تمارس سلطات المجالس التشريعية في الولايات تتكون من (٣٠) إلى (٦٠) عضواً، على أن يتم تشكيلها من لجان المقاومة وأحزاب ومنظمات الحرية والتغيير و خبراء وطنيين (تختارهم قوى الحرية والتغيير).
وحددت اللجنة عدد الوزراء في الحكومات الولائية بخمسة وزراء، يتم ترشيحهم بواسطة قوى الحرية والتغيير بالولايات، وتعيينهم بواسطة الوالي، بالتشاور مع وزير الحكم المحلي، ما لم يتم استثناء لزيادة عدد الوزراء بطلب من الولاية، يوافق عليه وزير الحكم المحلي شريطة ألا يتجاوز العدد سبعة وزراء، وأوصت اللجنة بإلغاء منصب المعتمد وتغيير اسم المحلية إلى بلدية.
ومن المنتظر أن تدفع قوى إعلان الحرية والتغيير بقوائم مرشحيها لمناصب الولاة، على أن تستكمل قوائم الترشيح للوزارات بواسطة قوى الإعلان الولائية.
