سفينة بَـــوْح – الدولة العميقة (فرع التعليم الخاص)
عندما ترفض وتماطُل إدارة جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا المملوكة للمعتقل مامون حميده تنفيذ قرار المحكمة وترجِّيات أولياء الأمور والذي قضى بإعادة الإمتحانات التي أصرَّت الإدارة على إقامتها إبان إندلاع ثورة ديسمبر المجيدة رغم مقاطعة أغلبية الطلاب لها تضامناً مع الثورة وإنحيازاً لإرادة الوطن والشعب وإحتراماً لأرواح الشهداء ودماء الجرحى ، يصبح من المؤكَّد أن إدارة الجامعة آنذاك كانت تقصُد من إصرارها على إقامة الإمتحانات في مواعيدها رغم الظروف المفصلية التي تمر بها البلاد وشعبها أن تُعطي مؤشِّراً يدعم حكومة الإنقاذ ويساندها في لفت نظر الرأي العام والعالم من حولها بأن الأوضاع في السودان في تلك الفترة لم تزل مُستقرة ، ولكن الأشاوس الشرفاء من طلابها وطالباتها ضحوا بمصلحتهم الشخصية من أجل التضامن مع إخوانهم وأخواتهم في الجامعات الأخرى وإمتنعوا عن الجلوس للإمتحان ، لا مجال بعد الآن للتسويف في حق الوطن والشعب في هذه الصروح الأكاديمية المُستلبة بأمر التمكين السياسي وإن كانت (خاصة) ، لأن تصنيفها من واقع كونها (أملاك خاصة) ومشاريع إستثمارية يُعرِّض المستقبل الأكاديمي لهذه البلاد مرةً أخرى للخطر الداهم ، لقد آن الأوان أن (تُربط) هذه الجامعات بطريقةٍ أو أخرى بسيادة الدولة عبر الولاية المباشرة عليها من قِبل وزارة التعليم العالي ، وذلك من أجل إدماجها في المخطَّط الوطني العام للتعليم فوق الجامعي بحسب الرؤى التي تحكم دولتنا الجديدة وأيضاً لتحريرها من قبضة خلايا التنظيم السياسي الذي ظل يستغلها أعواماً عديدة للإستقطاب الفكري والسياسي والإثراء المادي لأصحابها من منسوبي النظام البائد عبر الرسوم المتزايدة عاماً بعد عام وغير الخاضعة للرقابة والتقويم والمراجعة.
لقد كان تحطيم وإفقار وتفكيك منظومة التعليم الحكومي في السودان في القطاعين المدرسي والجامعي ، عملاً سياسياً مُنَّظماً وممنهجاً عبر خطة مدروسة ومُحكمة قامت بوضعها المراكز التخطيطية للنظام البائد ، إستهدفت بها في المقام الأول فتح مجال إستثماري (مُغلق) و(مُحتكر) للإسلامويين ، وفي المقام الثاني إستهدفت الأجيال الجديدة في تلك المعتقلات الأكاديمية الخاصة عبر الإمعان في حجب معالم التاريخ السياسي السوداني الحقيقي عن مناهجهم ومناشطهم الروتينية ، ثم إستخدام ذلك القطاع الواسع الإنتشار في عمليات الإستقطاب السياسي والفكري لصالح تنظيمهم السياسي البائد خصوصاً في المراحل قبل الجامعية ، هذا فضلاً عن إستغلال مصيبة الإستقلال التام عن موجهات وزارتي التربية والتعليم العالي في تمرير الكثير من الأجندات المؤيِّدة لسياسات النظام البائد والتطبيل لتوجهاته وفساد قياداته.
لا مجال للحديث عن الإنطلاق في عملية بناء السودان الجديد دون الإلتفات إلى هذا الملف الهام والإستراتيجي ، لأنه (يتحكَّم) في أهم معاوِل عجلة التنمية المستدامة المتمثِّلة في الإنسان السوداني وتأهيله الفني والأكاديمي والسلوكي ، هذه المؤسسات الأكاديمية الخاصة على المستويين المدرسي والجامعي يجب أن تكون عاجلاً وليس آجلاً في (قبضة) الدولة السودانية الجديدة وتحت سيطرتها ورعايتها بأيي صيغةٍ قانونية أو إدارية متوفِّرة ، ما يحدث الآن في الدولة (العميقة) للتعليم الخاص هو المنبع الأساسي لمشكلات البناء والتنمية في السودان وذلك عبر بوابة الإنهيار (المُخطَّط) للتعليم الحكومي والتي خرجت من أضابيرها آفات الفقر والمرض والتخلُّف وتراجع سيادة دولة المؤسسات وإنعدام ثقة الناس وتقديسهم للعدالة عندما أصبحت القوانين واللوائح (حقاً مُحتكراً للنخبة الحاكمة) .. هذا أوالطوفان.
