المؤتمر الصحفي لقوى الحرية … تفاعل إعلامي مع القضايا المطروحة

نظمت قوى إعلان الحرية والتغيير مؤتمرا صحفيا أمس (الأحد 3 نوفمبر2019 )،  تناولت فيه  العديد من القضايا التي  تستحوذ على اهتمام الشارع السوداني منها  تكوين المجلس التشريعي وتسليم الرئيس المخلوع  للجنائية ، ومعالجة المشكلات التي يعاني منها المواطن كالضائقة المعيشية والمواصلات وغيرها من القضايا.

وأكد الناطق الرسمي بقوى إعلان الحرية والتغيير وجدي صالح  نفيه القاطع لوجود أية خلافات بالمجلس السيادي بشأن تسليم الرئيس المخلوع  للمحكمة الجنائية الدولية
وقال وجدي في المؤتمر الصحفي إن عبارة وزير العدل حول تسليم البشير للمحكمة الجنائية  تعني أن كل الاحتمالات واردة وأن هذا الموضوع لم يناقش ولم يحسم بعد ، وأضاف بهذه المناسبة أؤكد أن وزير العدل لم يقل أنه سيسلم البشير للجنائية ، ومعنى عبارته أن كل الاحتمالات واردة والموضوع لم يحسم بعد.

وحول وجود خلافات داخل  مكونات المجلس السيادي بشأن تسليم البشير ورفض العساكر لهذا الاتجاه  أكد وجدي عدم وجود خلافات بشأن ذلك،  لافتا إلى أن المجلس متناغم وهو ووزارة العدل معنيين بمحاكمة البشير.

إشادة بالحكومة :

إلى ذلك أشاد وجدي بحكومة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك والتي وصفها بالناحجة، وقال إنها  تنفذ برامج قوى الحرية والتغيير وفقا لما هو مخططا له ، ودعا الشعب السوداني للصبر على الحكومة الانتقالية التي تعمل على تحقيق تطلعات الثوار،  مشيرا إلى صعوبة تقييم نسبة نجاح أو فشل الحكومة خلال الفترة القليلة الماضية،  واكد  أنها تسير وفق جدول (200) يوم.

وأعلن وجدي عن عدم تلقي  قوى الحرية والتغيير لأسماء المرشحين لمنصب الولاة بالولايات،  وقال  شرعنا في مناقشة مسألة تكوين المجلس التشريعي  وفق الوثيقة الدستورية،   و كشف عن تشكيل المجلس التشريعي وإعلان أسماء عضويته في يوم 17 من الشهر الجاري .

مشكلة المواصلات :

وتطرق الناطق الرسمي لقوى الحرية والتغيير إلى مشكلة المواصلات التي تعاني منها ولاية الخرطوم،  معلنا عن تشكيل شرطة للنقل ووضع حلول لمشاكل المواصلات  عبر إعادة عمل قطاع النقل الحكومي،  وأكد  أن المخزون  من المحروقات والدقيق  يكفي لكن الأزمة في الآليات الرقابية،  لافتا إلى أن الحكومة شرعت في تكوين اليات رقابية لحل المشكلات.

ومن جانبه  قال القيادي بقوى الحرية والتغيير الرئيس السابق لحزب المؤتمر السوداني  إبراهيم الشيخ إن المجلس المركزي يمثل القيادة السياسية  العليا لقوى الحرية والتغيير ويتكون من 5 ممثلين من كل من تجمع المهنيين وقوى نداء السودان وقوى الإجماع الوطني  و3 ممثلين من التجمع الاتحادي وتجمع القوى  المدنية  وممثل واحد عن كل من تيار الوسط والحزب الجمهوري ومقاعد الجبهة الثورية تحدد بالتشاور مع قياداتها .

وأوضح الشيخ أن للمجلس المركزي سكرتاريته مشتركة،   وأبان أن التنسيقية المركزية تمثل الجهاز التنفيذي لقوى الحرية والتغيير وتتكون من 3 ممثلين لكل من تجمع المهنيين ونداء السودان وقوى الاجماع الوطني وممثلين لكل من التحالف الاتحادي وتجمع القوى المدنية وممثل واحد عن كل من تيار الوسط والحزب الجمهوري  ومقاعد للجبهة الثورية تحدد بالتشاور مع قياداتها فيما يقوم المجلس الاستشاري العام  لقوى الحرية والتغيير بالمهام الاستشارية  الرقابية على المجلس المركزي  ومتابعة ومراقبة أداء الحرية والتغيير.

قضية محسومة :

وقال الشيخ  إن قوى الحرية و التغيير ليست لديها أية تحفظات على تسليم الرئيس المخلوع  عمر حسن أحمد البشير للمحكمة الجنائية الدولية، وأشار القيادي بقوى التغيير إلى أن  هذه القضية محسومة،  مبينا أنه وقبل سقوط النظام كانت هنالك تباينات داخل  قوى المعارضة حيال هذه المسألة واستدرك لكن استبانت الرؤى تماما،  لافتا إلى أن المحاكم الوطنية مؤهلة لمحاكمة كل رموز النظام السابق.

تفاعل إعلامي :

وتفاعل إعلاميون وصحفيون مع القضايا التي تطرقت لها قوى إعلان الحرية والتغيير في الفعالية التي نظمتها أمس،  مشيرين إلى أن القضايا الخاصة بالخدمات ومعاش الناس هي الأهم في ظل الضائقة التي يعاني منها المواطنين مؤكدين على أن مشكلة المواصلات  والوضع الاقتصادي المتردي هي التي يجب أن تستحوذ على الاهتمام حاليا وأكدوا على  أن قضية ذهاب البشير إلى المحكمة الجنائية مهمة  أيضا ولكن القضايا التي تجعل الناس ناقمين على الحكومة كقضايا الخدمات لابد من حسمها والتعامل معها بإجراءات عاجلة  وقوانين ملزمة توقف التردي الحاصل فيها.

 غياب القوانين: 

ولفت الصحفي محمد الأقرع  في حديثه لـ(التحرير) إلى أن السودان ليس بلدا فقيرا ولكن هنالك غياب للقوانين وعليه فإن المشكلة تكمن في عدم الالتزام بالتشريعات والقوانين التي تنظم حياة الناس مما أوجد الفوضى في قطاع الخدمات وغيرها من القطاعات بالدولة وذلك على خلفية التركة الثقيلة التي خلفتها الإنقاذ. .