يعلم الجميع الانهيار الجنوني في سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار و الذي بدأ انحداره منذ أمد بعيد في عهد المخلوع ، و يتواصل الآن في ظل عدم اكتمال هياكل الحكم و في ظل الأوضاع الانتقالية التي تعيشها البلاد بكل تعقيداتها ، و لكن المؤسف أن انهيار الجنيه السوداني تدفع ثمنه أهم شريحة سيعتمد عليها الحكم الانتقالي في استعادة بنية الدولة السودانية و هم الموظفين .
انهيار الجنيه يترافق معه مباشرة ارتفاع في الاسعار ، هذا الارتفاع تتضرر منه بصورة مباشرة شريحة الموظفين لأن راتبها لا يزيد مع انخفاض قيمة الجنيه و ارتفاع الأسعار، بينما التجار و اصحاب الأعمال الحرة و حتى الباعة المتجولين و الفريشين و عمال الاورنيش و غيرهم و بمجرد ارتفاع الاسعار يقومون مباشرة بوضع( طاقيتهم ) فوق سعر السلعة او الخدمة التي كانوا يقدمونها من قبل للمواطنين و بالتالي فهم اقل تضررا من الموظفين الذين لا يجدون في كثير من الأحيان لمواجهة غول السوق الا البحث عن مصدر دخل إضافي او ترك الوظيفة بالكامل و الذهاب في طريق آخر مثل التجارة او الاغتراب .
في آخر دراسة في عهد المخلوع لمقارنة الراتب مع متطلبات الأسرة، وجد أن راتب الموظف لا يكفي سوى ٧% من احتياجات الأسرة ، و هذا يعني ان موظفي السودان لا يمكنهم الوفاء باحتياجات أسرهم الضرورية لمدة أسبوع ، و اقصد الخبز و الدقيق و الحليب و السكر ، فما بالك بالمنصرفات الأخرى مثل المدارس و العلاج و الملابس و الخ .
هذه الدراسة تؤكد أن موظفي السودان الذين مازالوا موظفين و لا يملكون اي دخل إضافي اما انهم لا يأكلون في بيوتهم سوى وجبة واحدة و يعانون بالتالي جميعا من سوء التغذية او انهم ( حرامية ) ، إذ لا يمكن إيجاد تفسير منطقي غير هذين .
الثورة جاءت لتبني الوطن و تنهض به ، عملية بناء الوطن و نهضته تعتمد بصورة اساسية على الموظفين ، المعلمين و الأطباء و المهندسين و العمال المهرة في كل المجالات هم أساس التطور و النهضة، و لكن كيف يقود هؤلاء الموظفين النهضة و هم و أسرهم جوعى و مرضى و مصابين بالاكتئاب و الاحباط !! النهضة تحتاج للتركيز الجيد من الموظف على هم البناء و التطوير ، و على اندماجه الكامل في هذه العملية ، و لكن ضعف الرواتب يجعل الموظف مشغول في هموم اسرته و اطفاله و الخبز و اللحم و المواصلات و المنزل المنهار و ديون صاحب البقالة و المخبز و الخ ، و بالتالي سيكون في وادي و هم التطوير و النهضة في واد آخر تماما .
الطريق الوحيد لإعادة الروح في الخدمة المدنية و استعادة دور الموظفين الحاسم بإعادة دور المعلم التاريخي و دور المفتش الزراعي و الطبيب و البيطري و المهندس و الخ ، يبدأ من تحقيق الاكتفاء لهم ، من إشعارهم بالرضا ( satisfaction ) في وظائفهم و هذا يتأتى في المقام الأول بأن يكون عائد العمل المادي مجزي و يغطي كل نفقات و احتياجات الموظف و أسرته ، و هذا بالضبط ما يتحقق من خلال زيادة الرواتب .
في ظل انهيار الجنيه من المستبعد تماما ان يكون لزيادة الرواتب أثر منفصل على الأسعار يؤدي إلى زيادتها من خلال زيادة القدرة الشرائية ، لذلك يجب أن تسعى حكومة الانتقالية نحو زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام في هذه السنة بما يغطي على الأقل ١٠٠% من احتياجاتهم و في هذا نحيلهم إلى دراسة أخرى قالت بأن الحد الأدنى للراتب المجوس هو ٧٥٠٠ جنيه للشهر .
نعلم تحديات الفترة الانتقالية و لكننا نعلم تماما ان تحديات بناء الوطن و هي شعار الثورة الاهم اذا تم تأجيله سوف يستمر حال البلاد في التدهور . عزيزي حمدوك ارح الموظفين من هموم ( العيشة ) و سيريحونك من هموم استعدال الوضع المائل في الاقتصاد و المدرسة و المستشفى و الشارع حتى .
sondy25@gmail.com