محامو دارفور يطالبون وير العدل إلغاء قرار أحمد هارون بمصادرة أراضٍ زراعية
أصدرت هيئة محامي دارفور بياناً عنونته: ( لم تسقط بعد )، وقالت: “ذهب البشير وأعوانه، ولكن لا زالت أجهزة النظام البائد بكامل هيئاتها ومؤسساتها واتحاداتها باقية، كما ولا زالت سياسات النظام البائد سارية المفعول”.
وأضافت “لقد كشف قرار المحكمة القومية العليا دائرة كردفان الكبري فى الطعن الإداري بالنمرة م ع /دوك/ط إ ط/ 2019 والذى تقدم به مكتب حسنين حضرة ومحمد الحافظ نيابة عن ملاك سواقي بارا ضد والي ولاية شمال كردفان مدى جسامة إساءة استغلال السلطة وإهدار المصلحة العامة بواسطة والي ولاية شمال كردفان الأسبق (المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية بسبب جرائمه المرتكبة فى دارفور مجرم الحرب أحمد هارون)”، مشيرة إلى “أن الأكثر فداحة بعد أن كشفت المحكمة القومية العليا دائرة كرفان الكبري فى قرارها بحيثيات واضحة إهدار القرار محل الطعن للمصلحة العامة أن يتقدم المستشار القانوني للولاية وهو أحد أدوات واليها الأسبق أحمد هارون بطعن فى القرار المنصف والمحقق للعدالة بشقيها العام والخاص، مما يتطب التدخل العاجل من وزير العدل لاتخاذ القرار السليم وتغليب المصلحة العامة”.
وقدمت الهيئة حيثياتها حول “مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وإساءة إستعمال السلطة”.
وقالت الهيئة: “على فرض أننا قد سلمنا جدلا سلامة الأمر الجمهوري 1/2018 الذى فوض ولاة الولايات الشمالية سلطات رئيس الجمهورية بموجب المواد 5و6 /أ/1 من قانون نزع ملكية الاراضي لسنة 1930 , الا ان ذلك الأمر الجمهورى قد جاءت فى صلبه عشرة إستثناءات لم يفوض فيها أحد ومنها ما ورد فى الفقرة 2/ج من ذلك الأمر الجمهوري حيث نص بإستثناء الآتي : الأراضي التى تقع عليها المشاريع الزراعية القومية والمحميات الطبيعية والأراضى الرطبة ومواقع الآثار والمتاحف الوطنية والتراث الوطنى”.
وأضحت الهيئة: “ثبت أمام المحكمة ان السواقي المشمولة بالقرار 43/2018 الممهد له بالقرار 21/2018، هى أرض رطبة وبهذا التوصيف تخرج من التفويض الذى استند عليه والي ولاية شمال كردفان لإصدار قراراته المطعون فيها وذلك بنص الأمر الجمهوري 1/2018 ومن ثم يصبح الوالى غير مختص بنزع السواقي المذكورة بوصفها مناطق رطبة”.
وطالبت الهيئة بالآتي:
- إلغاء قرارى ولاية ولاية شمال كردفان نمرة 43/و 46 /2018 المطعون فيهما بنزع السواقي بالكشف المرفق بالقرار 43/2018 وكل الإجراءات التنفيذية التى أتخذت لإنفاذها .
- يعاد الحال إلى ما كان عليه قبل إصدار تلك القرارات وذلك بعودة السجل الزراعي.
وناشدت الهيئة وزير العدل “بالتدخل وإتخاذ الإجراء المناسب الذى يحقق المصلحتين العامة والخاصة ويقطع الطريق أمام عناصر الثورة المضادة من بقايا النظام البائد الذين يعملون للعصف بالمصلحة العامة من خلال إساءة استخدام السلطة، ونزع الأراضي الزراعية من أصحابها، وتحويلها لأراضي سكنية، والاستثمار فيها بالبيع التجاري الذى يخدم مصالحهم الذاتية الفاسدة، ويضر بالمصلحة العامة، وسحب الطعن فى قرار المحكمة القومية العليا دائرة كردفان الكبرى”.
