سفينة بَـــوْح –كلو بالقانون ..!!
فلول النظام البائد كانوا وما زالوا موهوبين ومتفَّوقين في مادة اللعب على الذقون والإلتفاف على الحقائق عبر أدوات عديدة أهمها رفع سقف الهُتاف والتكرار المُتواتر للأفكار المغلوطة في آذان المستهدفين حتى يختلط حابل الصحيح بوابل الخطأ ، هذه الأيام يخوِّفون الناس وخصوصاً الإعلاميين والسياسيين والنُقاد من الإشارة إلى تقصير أو تورُّط (نافذين) في الجيش السوداني في جرائم ومخالفات كثيرة وذلك عبر ترديد عبارات وجُمل على شاكلة (جيشنا الوطني خط أحمر) أو (لا مُزايدة على مؤسستنا العسكرية) أو (الأمن والدفاع منطقة محظورة ولا مجال فيها للمساومة السياسية) ،
كل تلك الهتافات والمهرجانات عند العُقلاء لن تخرج عن قاعدة (كلمة حقٍ أُريد بها باطل) ، يا أيها الكيزان عليكم أن تكونوا من الآن فصاعداً متأكدين أن ضمائرنا وعقولنا لم تعُد (تتوافق) أهواءها ولا توجهاتها مع الكذب والخداع (المُتذاكي) لمحاولتكم جرنا إلى صراع مباشر أو خفي يضعنا في مواجهة مع القوات المسلحة السودانية كمؤسسة لها إحترامها وتقديرها ومكانتها في قلب كل سوداني غيورٌ على بلاده ،
لكن لكم أن تعلموا أننا نتحدث عن (أشخاص) في هذه المؤسسة يجب أن يُحاسبوا ويُعاقبوا إن ثبت عليهم جُرمٌ يسندهُ الدليل وتدعمهُ الوقائع ، فهناك يا مروَّجي الفتنة فارِقٌ كبير بين الجيش كمؤسسة وبين (بعض) شخوصٍ ينتمون إليه ، ولا مجال أبداً أن يحتمي المجرمين والمخالفين (بقداسة) قواتنا المسلحة أو يستعملون إنتماءهم إليها (ساتراً) يدفع عنهم المثول أمام العدالة أو أخذ حقٍ لمظلومٍ فيما إقترفت أيديهم من جرائم ومخالفات أياً كان نوعها وحجمها ، مساءلتهم ومحاكمتهم وعقابهم لن يسيء إلى قواتنا المسلحة الوطنية ولن يمس أواصر الإحترام والعلاقة الوطيدة التي تربطها بالمواطن السوداني.
للجيش السوداني كمؤسسة شخصيته الإعتبارية التي يجب أن لا تكون محل إختلاف في ما وسع القلوب من محبةٍ للوطن ، أما المنتمين إليه من شخوص فهم شأنهم شأن كل موظفي الدولة ومنسوبيها يخطئون ويتجاوزون ، وفي هذه الأخطاء ما يمكن نسبتهُ إلى معايير مهنية يمكن أن تحتويها وتعالجها القوانين واللوائح العسكرية ، و منها ما لا مناص من أن يُنسب إلى جُنح أو جنايات مدنية يُعالجها القانون الجنائي وفقا لمواده التي يقرها الدستور ، لذا لا تأملوا مرةً أخرى في خداع الناس وتضليلهم بالهتافات والشعارات الفضفاضة التي من شأنها أن تطمًس الحقائق وتمحو التفاصيل من عقلية الذين يُحلِّلون الواقع السياسي والقانوني للمعالجات التي يجب أن تعمل عليها لجان التحقيق القانونية في أحداث مجذرة القيادة أو تلك التي تعمل على بلاغ تقويض النظام الديموقراطي والإنقلاب على نظام الحكم ، كثرة تكراركم لتلك الجمل التي تعتقدون أن من شأنها إخافة الناس من إتهام (متورطين) عسكريين في جرائم سياسية أو حتى جنائية لم تعُد تُجدي فالجميع أصبحوا يعلمون أن الجيش السوداني لا يمُثلهُ فلان أو علان لأنه مؤسسة ذات قيمة إعتبارية وكل من إنتسب إليها مهما علا أمرهُ وتضخم نفوذهُ بحكم منصبهِ سيكون عُرضةً للمساءلة والمحاسبة و العقاب عبر القوانين العسكرية والمدنية والجنائية حال ما تم إتهامه ثم أُثبت عِليه الجُرم المشهود وطبعاً (كلو بالقانون).
