نشرت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الحقوقية العالمية أمس الأحد 17 نوفمبر 2019م، تقريراً أشارت فيه إلى أن المجزرة التي ارتكبتها أجهزة أمنية سودانية ضد المتظاهرين في الخرطوم في يونيو الماضي، ترقى إلى جرائم حرب.
وقالت المنظمة في بيانها إنها إضافة إلى تحليل الوثائق والفيديوهات والصور، قابلت أكثر من 60 شخصاً، بمن فيهم ضحايا وشهود على الانتهاكات.
وأشارت إلى أن مصادر موثوقة قدرت أن 120 شخصاً على الأقل قتلوا يوم الثالث من يونيو والأيام التالية.
وأصيب المئات وفُقِد العشرات، وقال إن شهود عيان رأوا قوات الأمن وهي تلقي جثثاً في النيل، وأشارت إلى انتشال جثتين على الأقل من النهر كانتا مربوطتين بالطو،ب وتحملان إصابات بأعيرة نارية في الرأس والجذع.
وطالبت (هيومن رايتس ووتش) الحكومة الانتقالية إعادة النظر في لجنة التحقيق الخاصة بها، أو استبدالها بلجنة ذات تفويض واحد للتحقيق وجمع الأدلة عن جميع الجرائم منذ ديسمبر، وأن تكون لديها سلطة إحالة القضايا إلى المحاكمة بالاستناد إلى المعايير الدولية و ألا يتردد التحقيق في تحديد كل من يخلص إلى أنهم مسؤولون، بمن فيهم الذين في أعلى المستويات الحكومية مثل القادة العسكريين أعضاء المجلس السيادي، واتخاذ خطوات لتقديم أي شخص يتم تحديده إلى العدالة.
وطالبت المديرة المساعدة في قسم أفريقيا في (هيومن رايتس ووتش)، جيهان هنري الحكومة السودانية الجديدة إظهار الجدية في محاسبة المسؤولين عن الهجمات على المتظاهرين وعليها أن تبدأ بإحقاق العدالة في الهجمات الوحشية على المتظاهرين منذ ديسمبر وضمان أن تكون جميع التحقيقات مستقلة وشفافة ومتوافقة مع المعايير الدولية.