أدى القسم بالنيابة العامة اليوم (الإثنين 18 نوفمبر 2019 م) أعضاء لجنة التحقيق والتحري لتقصي الحقائق حول الأشخاص الذين اختفوا من ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة قبل أو خلال أو بعد يوم 3 يونيو 2019م.
وكان النائب العام قد أصدر في وقت سابق قرار بالرقم ( ٩) لعام 2019م بإعادة تشكيل وإضافة أعضاء للجنة التحقيق والتحري لتقصي الحقائق حول الأشخاص الذين اختفو قبل أو خلال أو بعد يوم ٣ يونيو 2019 م لتشمل اللجنة في عضويتها:
الطيب احمد العباس رئيساً، ورئيس نيابة عامة محمود مهدي حسن صالح عضواً، ووكيل نيابة أعلى علي خليفة حسن عضواً، ووكيل نيابة أحمد سليمان عضواً، وضمت اللجنة في عضويتها ممثلين الشرطة وإدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل، ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة، وممثلين لأسر المفقودين.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة التي شملت التحري والتحقيق في كل الادعاءات المتعلقة باختفاء أشخاص من ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة في أثناء قيامه أو خلاله أو بعد فضه، ويكون للجنة السلطات الواردة في المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية 1991 وقانون النيابة العامه لسنه 2017.
وأمهل القرار اللجنة مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر لرفع تقريرها النهائي للنائب العام.