سيرضى الشعب عنكم يا قحت بشرط

في استطلاع أجرته قناة الجزيرة مباشر بالامس على هامش حوار لها مع ثلاثة من قادة قوى الحرية و التغيير لتقييم ما أنجزته قحت خلال الثلاثة شهور الماضية ، كانت نتيجة الاستطلاع حتى نهاية حلقة الأمس المباشرة تشير إلى عدم رضا ٧٠% من المستطلعين عن أداء قوى اعلان الحرية و التغيير خلال الثلاثة شهور الماضية بينما ٣٠% من المستطلعين كانوا راضين .

نعلم جميعا ان فترة ثلاثة شهور ليست فترة كافية لتقييم عمل حكومة لم تأتي للحكم بسلاسة و أنما أتت للحكم عبر ثورة أسقطت النظام السابق ، و في ظل وضع فيه شد و جذب و خاصة في ظل حكومة هجين مدنية و عسكرية ، و لذلك فإن عملية التقييم ليست موضوعية في هذا التوقيت ، خاصة و أن الحكومة الانتقالية مازالت في طور إصدار القوانين و القرارات التي تصلح بها الوضع القانوني و الرسمي في ظل قوانين متوارثة من نظام المخلوع في مجالات الخدمة المدنية و العسكرية .

الحكومة الانتقالية تصارع الزمن من أجل إنجاز ملفات غاية في التعقيد ، في ظل ضغط رهيب من الشارع و ممانعة معاكسة من الدولة العميقة ، فهناك قضايا موروثة من النظام السابق تكبل حركة الحكومة الانتقالية و أولها عدم وجود احتياطي نقدي تعتمد عليه الدولة في إنجاز الملفات التي تحتاج المال مثل قضية الخبز و الكاش في الصرافات و الاسعار و هبوط سعر صرف الجنية . كما ورثت الحكومة الانتقالية كذلك انتاج بالسالب في قطاعات الزراعة و الصناعة لا يغطي حتى خسارته . هذا غير حقيقة أن الفترة منذ أبريل إلى سبتمبر ٢٠١٩ عانت فيها البلاد من عدم وجود حكومة حقيقية في ظل سيطرة المجلس العسكري ، مما أدى إلى خسائر جمة على كل الأصعدة و جزء كبير من هذه الخسائر مستمر في ظل عدم تعيين ولاة مدنيين على رأس حكومات الولايات . هذا بالإضافة إلى أن السودان مازال اسيرا للعقوبات المفروضة عليه بسبب وجوده في قائمة الدول الراعية للارهاب . كل هذه العوامل تؤثر في حركة الإنجاز و تحد من أداء الحكومة الانتقالية و قوى الحرية و التغيير .

من ناحية اخرى فان قضية العدالة ايضا من أسباب عدم رضا الشارع عن حكومة قوى الحرية و التغيير، هناك قيادات من حزب المؤتمر الوطني معروف عنها انها من قيادات الصف الأول مثل ابراهيم غندور مازالوا أحرارا، كما أن هناك صحفيين و إعلاميين مشهور انهم سدنة لنظام الانقاذ مثل الطيب مصطفى و عبد الماجد عبدالحميد و الهندي عزالدين و حسين خوجلي مازالوا أحرارا ينكدون على الثوار ثورتهم و يشعرونهم بأن ما حدث لم يكن ثورة بل مجرد تغيير جلد للانقاذ ، هذه الصورة من أكثر الصور تأثيرا على عاطفة و مشاعر الثوار ، لذلك و في ظل الثورة فإن قوى الحرية و التغيير مطالبة بالتحفظ على كل هذه الأسماء في السجون بأمر الطواريء او بقوانين العدالة الانتقالية .

هذا على مستوى الاتحادي ، على المستوى الولائي كذلك مطلوب التحفظ في كل ولاية على قادة العمل السياسي الكيزاني في السجون ، و التحقيق معهم حول كل صغيرة و كبيرة في أمر البلد خلال الثلاثين سنة الماضية ، و الخروج بالمعلومات المطلوبة عن الأموال المنهوبة و عن الاستثمارات الحزبية و الفساد في الأراضي و الأسواق و في كل ما يتعلق بالحياة العامة .

يمكن أن يصبر الشعب و الثوار على الظروف الاقتصادية يا قوى الحرية و التغيير ، بشرط أن يشاهدوا الكيزان و خاصة رموزهم السياسية و الإعلامية في السجون . بيدكم العدالة الانتقالية و مازال قانون الطواريء ساريا فما الذي تنتظرون ؟!!

sondy25@gmail.com