أكدت قوى الحرية والتغيير تمسكها بموقفها بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، وأشار الناطق الرسمي باسمها وجدي صالح في تعليق حول الأمر خلال منتدى (أخبار اليوم) السبت بأن هنالك إقراراً داخل الوثيقة الدستورية على تطبيق العدالة الجنائية الدولية والوطنية، وأن تطال كل مرتكبي الجرائم داخل السودان.
وقال وجدي صالح إن المعتقل على ذمة المشاركة انقلاب الإنقاذ الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. علي الحاج له تسجيلات على سبيل المفاخرة تؤكد مشاركته فى انقلاب الجبهة الإسلامية فى عام ١٩٨٩م، وشدد على ضرورة أن يطال التحقيق كل المشاركين فى الانقلاب من المدنيين والعسكريين الأحياء، وأن يقدموا للعدالة.
وأكد صالح أن المقبوضين من رموز النظام البائد سيحالون إلى المحكمة بعد اكتمال التحقيقات وفقاً لما يقدم فيها، ونفى قيام قوى الحرية والتغيير بتمكين منسوبيها فى الخدمة المدنية.