حل “الوطني”.. أنصار النظام السابق: “الانتقالية” غير شرعية.. والمهنيون: هزيمة للثورة المضادة
أعلن وزير العدل نصر الدين عبد الباري إقرار مجلسي السيادة والوزراء الخميس (28 نوفمبر 2019م) قانوناً لحل حزب المؤتمر الوطني، وحظر الأشخاص الذين تقلدوا مناصب قيادية في ظل النظام السابق ممارسة السياسة، كما تم إلغاء قانون النظام العام الذي كان مستخدماً إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير لتنظيم سلوكيات النساء والآداب العامة.
وقال وزير العدل إن قانون حل حزب المؤتمر الوطني يسمح أيضاً بمصادرة أصول الحزب، مما يشير إلى استهداف “تفكيك” النظام السابق، حسبما ذكر تلفزيون السودان الرسمي.
وذكر وزير الإعلام فيصل محمد صالح أن التأخر في إقرار القانون كان لتوخي تجويد العم، وقال: “هذا القانون نرغب أن نؤسس به عهداً جديداً”.
ودان حزب المؤتمر الوطني القانون الذي أصدرته السلطات الانتقالية “غير الشرعية”، وفق ما وصفها في بيان مقتضب نشره على صفحته في موقع “فيسبوك”.
وقال البيان إنّ القانون الذي أصدرته السلطات الانتقالية “يعني مصادرة أملاك الحزب ووضعها في خزينة الحكومة”، معتبراً هذه الخطوة دليل “فشل تام تعاني منه الحكومة غير الشرعية. نحن لا نعترف بالسلطة الحالية ولا يعنينا أي قانون أو أي قرار يصدر عنها”.
ورحب تجمع المهنيين السودانيين بالقانون، قائلاً: “إنه شمل حل الحزب الحاكم السابق ومصادرة أمواله وممتلكاته”، وأضاف: “خطوة جبارة في طريق تحقيق أهداف الثورة، وهزيمة حقة للثورة المضادة وفلول نظام البطش والظلم والجور”.
