المؤتمر الوطني: الحرية والتغيير تجرّ البلاد إلى الفوضى

حذر حزب المؤتمر الوطني من إنفاذ القانون الذي أجازه مجلس الوزراء أمس الخميس(28 نوفمبر 2019 م )، والقاضي بحل الوطني وتفكيكه ومصادرة أمواله، وأشار في بيان صادر عنه اليوم (الجمعة 29 نوفمبر 2019 م )، إلى أنه يساند ﻛﻞ ﺍﻟﺨﻄﻰ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻷﻣﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ،  وقال إن رﺋﻴس الحزب  ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻏﻨﺪﻭﺭ: “أعلن عن ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ  ﻓﻲ ﺑﺎﺩﺭﺓ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻛﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻷﻳﺪﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ”.

واتهم الحزب قوى إعلان الحرية والتغيير بالسعي إلى جر البلاد للاحتراب والفوضى، وعدم الإستقرار، وقال: “ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺃﻥ ﺗﻜﺮّﺱ ﺟﻬﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، وﺃﻥ ﺗﻨﺼﺮﻑ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ”.

وقال المؤتمر الوطني في بيانه إن صمته ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺍاﻟﺘﻔﺎﻑ على ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺑﺎﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﻳُﺴﻘﻂ حقه ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.