عفواً سعادة الوزيرة.. صغيرون

مفصولو طلاب جامعة مأمون حميدة، أولوية

قدمت دكتورة انتصار صغيرون وزيرة التعليم العالي في اخر اجتماع لمجلس الوزراء إفادة حول مطلوبات إسعافية عاجلة لإصلاح التعليم العالي ومنها الحوكمة والجودة والتمويل وشروط الخدمة والبحث العلمي.

وحقيقة الأمر لا يوجد عاجل أكثر الحاحاً من معاناة الطلاب الثوار الذين كانوا سببا في التغيير وفي جلوس صغيرون على كرسي الوزارة. الطلاب الذين انجزوا الثورة وبعد أن عادوا من الشوارع وجدوا أنفسهم خارج الجامعة. الطلاب الذين بدل ان يُكافئوا أصبحوا يواجهون تصفية الحسابات من قبل مراكز قوى الدولة العميقة، بالفصل وإعادة السنة، معاقبةً لهم لأنهم شاركوا في انجاح الثورة وقاطعوا امتحانات الجامعة ايام الثورة والتي قصدت بها دعم النظام المتهالك. ومن هؤلاء الطلاب بعض طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا (مامون حميدة)، والتي قامت ادارتها بتحدي قرار الوزيرة القاضي بتوفيق أوضاع كل الطلاب الذين تضرروا بسبب الامتحانات التي تم اجراءها ايام الثورة.

السيدة الوزيرة تصدر القرارات لكنها لا تتابع تنفيذها، والدولة العميقة لا تلقى بالا لما تصدره الوزيرة، والجامعة لا تنفذ قرارات الوزيرة، في تحدي واضح وتآمر متصل مع أيادي الدولة العميقة.
وليس ادّل على نجاح الدولة العميقة في أشغال الوزيرة بعيدا عن الاجندة المهمة، من استدارة جامعة مامون حميدة على القرارات التي اوصت بها لجنة توفيق الاوضاع المشكلة من قبل الوزيرة نفسها، والتي وجهت إدارة الجامعات ومنها إدارة جامعة مامون حميدة بمعالجة كل مشاكل الطلاب الأكاديمية التي وقعت بسبب الامتحانات التي كانت ايام الثورة، لكن إدارة الجامعة مازالت تمارس الابتزاز مع الطلاب، حيث يتم اجبارهم على التوقيع باعادة السنة مع الدفع بالرسوم الجديدة مقابل الموافقة على إعادتهم في مخالفة بائنة حتى لأنظمة الجامعة القاضية بان الطالب يدفع بالرسوم التي تم قبوله بها عند دخول الجامعة.

هناك احساس كبير بالقهر والظلم لدي الطلاب وأولياء الأمور في مواجهة ادارة الجامعة التي اجادت الالتفاف على كل القرارات والأحكام الصادرة ومنها:

١)حكم المحكمة الواضح بإيقاف الامتحانات وتوفيق أوضاع الطلاب المتضررين لكنها واصلت الجرجرة باستخدام سلاح الاستئناف ضد قرار محكمة الموضوع.

٢) التفافها على قرارات لجنة توفيق الاوضاع المعتمدة حتى من مدير الجامعة ووكيلها (والتي يبدو أن كبيرهم السجين الذي علمهم السحر قد رفضها)

٣)عدم تنفيذ قرار الوزيرة المنشور الي كل الجامعات بتوفيق أوضاع الطلاب المتضررين ابان الثورة، عن طريق المماطلة والجرجرة في عمل اللجنة وتأخير اصدار قراراتها حتى يتم عقد الامتحانات من أجل وضع الطلاب امام الامر الواقع.

يا سعادة الوزيرة ان استمرار العام الدراسي دون أن يترتب عليه ضرر على الطلاب الثوار أولوية قصوى، يتوجب حشد طاقات الوزارة كافة لتنفيذها، غير ان ترك المتضررين لقمة سائغة لادارات تحركها قلوب الغل والجشع والانتقام من خلف القضبان مستعينة ببعض اذرعها في التعليم العالي، يعتبر عقوق عظيم بحق من بذلوا الدماء والأرواح من أجل هذا التغيير الذي مازال يواجه العراقيل من الدولة العميقة.

يا معالي الوزيرة ان قضية (متضرري جامعة مامون حميدة) يتوجب ان تكون قضيتك الأهم ذات الاولوية القصوى، وليست فقط قضية الطلاب واولياء أمورهم. ولا يعقل الا يتم حتى إستقبال أمهات واباء الطلاب المتضررين، الا في سكرتارية مكتب الوزيرة، بحجة ان للوزيرة اولويات في الجودة والحوكمة برئاسة الوزراء دون أن تحدد لهم موعداً اخر.
ليس مقبولا ان تترك الوزيرة الحبل على القارب في انتظار تقرير لجنة التوفيق المشكلة منذ عدة شهور من قبل وكيل الوزارة السابق، والتي تتحرك وتقدر الأمر كيفما تريد ادارة الجامعة وتحاول المطاولة الي ان تنتهي الامتحانات ليقول د. قاسم بدري رئيس اللجنة المنحاز للجامعة، وبعد أن ينتهي العام وتجري كل الامتحانات أنه (يستحيل الحاق المفصولين)

يا معالى الوزيرة ان اى طالب يتضرر تتحملون انتم مسئوليته. وستبقى قضية الطلاب المتضررين أولوية قصوى والتحدي هل تنتصرون لقوى الثورة ام ستظلون انتم أيضاً ضحايا للثورة المضادة وتنتصر عليكم قوى الدولة العميقة..