“الأمة القومي”: تفكيك نظام الإنقاذ أساس لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر

أصدر حزب الأمة القومي بياناً حول قانون تفكيـك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكيـن لعام 2019م، أكد فيه
“أن المؤتمر الوطني بما يمتلك من مال وسلاح وقدرات يعتبر أكبر مهددات الاستقرار في البلاد، لذا فإن صـدور قانون التفكيك قضية أساسية في طريق تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة”، مشيراً إلى “اهتمامه بهذا الأمـر مبكراً حيث قدمنـا مشروع تفكيك الدولة الخفية والدولة الموازية لكل من مجلسي السيادة والوزراء ضمن مصفوفة الخلاص الوطني في يوليو 2019، مطالبين بإصدار قانون في هـذا الشـأن واصلاح جميع القوانين التى صدرت لتمكين النطام المباد”.

وتطرق البيان إلى سياسة التمكين التي مارسها النظام البائد، فقال: “استولى نظام الانقاذ المباد على السلطة الشرعية بانقلاب عسكرى واصدر في ذات يوم الانقلاب ما عرف بقانون الإجراءات والسلطات الانتقالية لسنة 1989م حلّ بموجبها جميع الأحزاب والاتحادات والنقابات مع مصادرة دورها وممتلكاتها وحل حكومات الاقاليم، كما ألغى تراخيص المؤسسات والإصدارات الصحفية، وأطلق القانـون أيضاً يـد الرئيس في إعلان حالة الطوارئ ومصادرة الاراضـي والعقارات وتنظيم حركة الأشخاص ووسائل النقل والاتصال وإنهاء خدمات العاملين وكل ما من شأنه التمكين لدولة الإنقاذ”.

وأظهر البيان دور نظام الإنقاذ في الحروب والانتهاكات الإنسانية، موضحاً أنه “قام بإشعال الحروب في كل شبر من الوطـن انفصل على أثره الجنوب، ومارس النظام جميع اأواع القهر من قتـل وإبادة جماعية وجرائم ضـد الإنسانية وانتهاك لحقوق الإنسان في كل من دارفور والمنطقتين، كما مارس القتل والتشريد للطلاب والشباب في الشوارع والجامعات والمعتقلات. وقد استباح النظام المباد المال العام وعاث فسادا لصالح تمكين منسوبيه ودمر الاقتصاد وافقر أهل السودان”.

وثمن حزب الأمة القومي”عالياً ما قام به الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء من إجازة القانون المذكور بموجب نص المادة (25) من الوثيقة الدستورية”، ونوه “بضرورة تطبيق القانون بشفافية وعدالة تضمن محاكمة كل متهم أمام قاضيه الطبيعي بما يحفظ جميع حقوقه الدستورية والقانونية، كما نطالب بمراجعة جميع القوانين والتشريعات ذات الصلة بالتمكين”.

وعلق البيان على موقف الحزب المنحل، فقال: “لقد استنكر بعض قيادات المؤتمر الوطني صدور القانون متناسين كل ما فعلوه بالوطن والمواطنين، وما مارسوه من تمكين لدولتهم الانقلاببة، والفرق يكمن بين الحالتين في أن القانون الحالي صدر في ظل شرعية دستورية استمدت شرعيتها من الشعب عبر ثورته المجيدة”.

وأكد “الأمة القومي” دعمه للحكومة الانتقالية، معرباً عن أمله في “أن تسبر الحكومة قدماً في تطبيق القانون ومراجعة جميع القوانبن ذات الصلة بالتمكين لتنطلق الدولة نحو الديمقراطية والسلام والاستقرار”.

30 نوفمبر 2019

الامانة العامة لحـزب الأمـة القومـي

ام درمـان- دار الأمـة.