وما ذنب شعب السودان.!

حسب تقرير نشرته مجلة “وول ستريت” أن الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان وافق على تسوية قانونية يلتزم بموجبها السودان بدفع تعويضات مالية لأهالي ضحايا التفجيرات في سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية بنيروبي ودار السلام، 7 أغسطس 1998، ولأهالي ضحايا تفجير المدمرة الأمريكية “كول” في ميناء عدن باليمن، 12 أكتوبر 2000.

يبدو مثيراً للدهشة أن يورط الدكتور حمدوك بلاده في مثل هذا الالتزام، فالمعروف أنها قضايا مرفوعة أمام القضاء الأمريكي وأدى إهمال النظام المخلوع لها بعدم ظهوره أمام المحاكم الأمريكية إلى تعقيدات قانونية وصفها القاضي الأمريكي الذي نظرها قائلاً (لا أعرف لماذا اختفى محامي الحكومة السودانية من المحكمة، فقد كان في إمكانه أن يغيِّر مجرى القضية ..).

هل أخضع الأمر إلى استشارات قانونية – خاصة من خبراء مختصين- قبل أن يعلن حمدوك موافقته؟

وقبل ذلك، ألم يكن مهماً أن يثار سؤال لماذا لم تضع الولايات المتحدة الأمريكية هذا الشرط أمام النظام المخلوع خلال جولات التفاوض الثنائية؟

الخطورة الكبيرة في قضايا التعويضات هذه أنها مسلسل غير معلوم النهايات، فالهجمات الإرهابية من تنظيم القاعدة ضد الأهداف الأمريكية لا حصر لها، فإذا ما وافق السودان – طواعية- على أنه مسؤول عنها بحكم استضافة النظام المخلوع لأسامة بن لادن، فإن الشعب السوداني سيظل يدفع حتى يوم القيامة من حر مال فقره المدقع تعويضات لا نهائية.. بل وقد يفتح ذلك شهية آخرين في دول أخرى تضرر رعاياها من الإرهاب فيرفعوا قضايا مماثلة.

صحيح أن شعب السودان تواق ومتلهف لقرار أمريكي برفع اسم السودان من قائمة العار الإرهابية، لكن في المقابل فإن شروط الولايات الأمريكية المتحدة طوال سنوات طويلة ظلت تنحصر في (شؤون سودانية) مثل حقوق الإنسان وإحلال السلام وإيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق الحروب والحريات الدينية والسياسية وكلها قضايا داخلية هنا في السودان والأجدر تحقيقها حتى بلا شروط أو ضغوط أمريكية، لماذا لم يركز حمدوك في استيفاء هذه المطلوبات داخلياً أولاً قبل الانصياع لشروط في “شؤون خارجية” لا علاقة للسودان بها إطلاقاً.

في تقديري؛ الدكتور حمدوك تعجل وأخطأ في هذا الإقرارـ وجعل شعب السودان يدفع مرتين، الأولى بفعائل النظام المخلوع التي جلبت على السودان المقاطعة والعقوبات، والثانية الآن بمطالبة الشعب السوداني أن يدفع ثمن جرائم لم يرتكبها ولم ترتكب في أرضه ولا علاقة له بها إطلاقاً.
وأظل أكرر، الأخطاء الجسيمة هي سليلة غياب الرؤية القومية وشح السياسات التي تستولدها عقول مؤسسات لا أفراد.