أصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال قرارها الأول بتشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول.
وأوضح عضو المجلس السيادي نائب رئيس اللجنة محمد الفكي سليمان ” إسناد رئاسة اللجنة للمحامي طه عثمان إسحاق، باختصاصات واسعة”، مشيراً إلى أنها “ستعمل على استلام وحجز جميع الأصول الثابتة والمنقولة من دور، وعقارات وعربات، وآليات كانت مملوكة للحزب المحلول بكل أنحاء البلاد”.
وأشار الفكي في منشور له على (الفيسبوك) إلى إصدار اللجنة “قرارات قضت بحل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين، وحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، ويشمل القرار حل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المُنشأة بموجب قانون النقابات لسنة 2010، وحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المُنشأة بموجب قانون الاتحادات المهنية 2004، كما قضى القرار بحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المُنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992، وبموجب القرار يحقُّ للجنة حجز العقارات المُسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل، وحجز السيارات والآليات ووسائل النقل المُسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحظر التصرّف فيها”.
وقال سليمان إن السند الذي تقدمه لجان المقاومة والثوار الأحرار، هو خير معين لحكومتكم الانتقالية، لتتمكّن من إنجاز مهامها التي أُسندت إليها، وأضاف” “لن يمرّ علينا اليوم الذي يتزامن مع ذكرى انطلاق الحراك الثوري، دون أن نخطو نحو التخلص من بقايا النظام البائد، ونكمل نضالات الأجيال المتعاقبة منذ نحو ثلاثة عقود، لبناء سودان حرٍّ ونزية تسوده قيم العدالة، وتتحرّك فيه عجلة البناء والتنمية من أجلنا جميعاً”.
ووجه الفكي التحية “لثوار البلاد الأحرار، صناع المجد، ولمن خضّبوا بدمائهم درب الحرية والعدالة، والسلام، والديمقراطية”.