الهيئة المركزية للأمة القومي تنادي بأن يكون خطاب رئيس الحزب خارطة طريق للمؤتمر العام

أشاد البيان الختامي للهيئة المركزية لحزب الأمة االقومي التي انعقدت في الفترة ما بين 19-20 ديسمبر 2019م بخطاب رئيس الحزب الصادق المهدي وما ورد فيه بإجماع الهيئة، ودعا إلى تشكيل لجنة عليا من قبل الرئيس لتعزيز اللامركزية لدراسة تطوير تجربة اللامركزية الحزبية، ورفع توصية للمؤتمر العام الثامن لدعم النظام اللامركزي في الحزب.

ونادى البيان الختامي للهيئة الذي تحصلت (التحرير) على نسخة منه اليوم بوضع آلية لتنفيذ خطاب رئيس الحزب، وأن يكون خطابه خارطة طريق للمؤتمر العام، وإيجاد هيكلة كاملة لمكتب رئيس الحزب ونوابه ومساعديه، فضلاً عن ضرورة الاهتمام بالبيئة لتمكين الأرياف ونهضتها ومنع الهجرة للمدن، وأن يتبنى الحزب ورئيسه مبادرة بضرورة تشجير السودان، وخاصة المدن، وأن يتقدم بطلب للمجتمع الدولي للعون في هذا الصدد.

كما دعا البيان إلى الاهتمام بالتنمية المتكاملة للريف، إضافة إل التنمية المتوازنة التي تقود للسلام المستدام، وإعطاء أولوية لحل النزاعات في السودان، مع ضرورة إشراك القوى السياسية في عملية السلام.

وطالب قيادة الحزب أن توالي الاتصال بمجلسي الوزراء والسيادة، وتقديم النصح والمشورة المنطلقة من حكمة وخبرة طويلة.

وناشد الرئيس بالإسراع بتكوين اللجنة العليا للمؤتمر العام الثامن.

وقد أجازت الهيئة المركزية خطاب رئيس الهيئة المركزية، فضلاً عن إصدارها عدداً من التوصيات تمثلت في أن تصدر الهيئة المركزية بياناً قوياً وواضحاً وصريحاً بدعم وسند الحكومة القائمة؛ لأنها المولود الشرعي للثورة، وزوالها يعني الفوضى وعودة الفلول، ولا بد أن نتعاون لدعمها بكل الوسائل.

وأمنت على مقترحات في خطاب رئيس الهيئة نادت بإنشاء مركز لتدريب كادر للحزب، وتكوين لجنة حكماء لحلحلة المشاكل ولم الشمل، وتكوين لجنة انتخابات دائمة، وعمل منظمة طوعية لخدمة المجتمع، وهيكلة الهيئة المركزية لتكوين مكتب من الرئيس والمقرر وممثل لكل ولاية، إضافة إلى إجراء دراسة تقويمية لمخرجات عمل الهيئة المركزية، وتفعيل كادر الهيئة المركزية في العمل الحزبي بالولايات.

وأشاد البيان الختامي للهيئة المركزية بتقرير الأمينة العامة سارة نقدالله، الذي قال إنه جاء شاملاُ وموضوعياُ ووفق منهجية علمية. فضلاً عن الإشادة بالأمينة العامة وقيادتها في فترة تاريخية حرجة، والعمل على تكريمها.

وأوصت اللجنة بقبول التقرير وطالبت في الوقت ذاته الأمانة الجديدة بتنفيذ جملة من التوصيات تتمثل في الاهتمام بدائرة الشباب وتفعيلها، وإزالة الآثار السالبة التي وضعتها الإنقاذ في نفوس الشباب تجاه العمل الحزبي عموماً وتشويهاً للحزب. فضلا عن الاهتمام بالطلاب والعمل على دعم أنشطتهم و مشاركتهم، بالاضافة إلى الاهتمام بالمرأة وإعطائها الأولوية في المشاركة، مراجعة التنظيم والتواصل مع القواعد بالولايات خاصة الولايات الطرفية التي تعاني من ويلات الحروب.

ونادى البيان الختامي بالمزيد من التواصل مع المكونات السياسية وخاصة الجبهة الثورية، فضلا عن التنسيق بين الأمانة العامة والمكتب السياسي لدرء التقاطعات، و بناء قدرات كادر الحزب وتأهيله داخل وخارج البلاد، وتكوين قاعدة بيانات وإحصائيات تخدم الحزب في اتخاذ القرارات، وايجاد مواعين للاستثمار وتنشيط اشتراكات الأعضاء، فضلا عن وضع رؤية لاستقطاب الذين جمدوا نشاطهم بالحزب، والاهتمام بمنظمات المجتمع المدني.

وطالبت اللجنة المركزية بمراجعة توصيات الهيئة المركزية التي انعقدت في الفترة السابقة وتنفيذها، و إيلاء الاهتمام الأقصى بالإعلام وبالتنظيم، والإسراع في رأب الصدع التنظيمي وخاصة الولايات التي بها ثقل للحزب، وتنشيط المؤتمرات القاعدية، وتطوير لجان العودة لتنشيط سودان المهجر.

وأجازت الهيئة المركزية تقرير المكتب السياسي ووجهت بضرورة الاهتمام بتدريب أعضاء المكتب السياسي بالولايات،وملء شواغر المكتب السياسي بواسطة الكليات التي انتخبتهم،وتفعيل لائحة المكتب السياسي ومحاسبة الغياب،وتعديل لائحة الجزاءات بالمكتب السياسي، وتعديل الفقرتين 2،5 من التوصيات:( تكوين مكاتب سياسية موازية في الولايات إزالة التضارب) . فضلا عن إضافة لجان بالمكتب السياسي للتعليم والصحة.

وأجازت الهيئة المركزية التوصيات بالتعديلات الدستورية المزمع تقديمها للمؤتمر العام الثامن، ومقترح لائحتي الهيئة المركزية والانتخابات التي قدمتها اللجنة. بالاضافة إلى التوصيات المتمثلة في إلغاء التوصية بتكوين هيئات مركزية في المحليات والإداريات وتكون في الولاية فقط، وتعديل نسبة الفئات في المؤتمر العام إلى 15%، وأن يتم تصعيد الفئات من مستوى المحليات، و توسعة مجموعات الفئات لتشمل جميع الأعمال فلا تقتصر على السبع فئات الموجودة في اللائحة، وتأكيد أن الأمانة العامة تقوم بالإضافة إلى تنفيذ قرارات المكتب السياسي بتنفيذ توجيهات الرئيس، كما أوصت بأن العضو البديل يتم تصعيده بالتشاور مع الكتلة التي أتى منها، وفي حالة الحالات الاستثنائية والطارئة يكون الرئيس أجهزة بديلة وفي حالة انتهاء الطارئ ترجع الأجهزة المنتخبة للعمل، وذلك إن لم تتجاوز مدة الحل السنتين.

وأوصت بأن تخضع مالية الحزب إلى لائحة مالية تجاز وتراقب من المكتب السياسي، والوصول إلى حوكمة مالية محكمة فيما يتعلق بعمل أجهزة الحزب ومؤسساته المختلفة، وأن تتضمن كل اللوائح باباً للجزاءات والمحاسبة، فضلا عن زيادة نسبة المعلمين في المؤتمر العام، وإعادة صياغة المادة المتعلقة بالظروف الاستثنائية، وأن يتم انتخاب لجنة الرقابة ضبط الأداء من داخل الهيئة المركزية،كما أوصت أن تفرد نسبة 15% للتمثيل في المؤتمر العام للمهنيين تقديراً لدورهم المحوري في الحراك السياسي.