السودان.. عودة الإسلاميين وضياع الوطن

ليس مستغرباً، إلا في التوقيت، ما شهدته العاصمة السودانية، الخرطوم، من مواكب احتجاج قبل أسبوع واحد من الاحتفال بثورة 19 ديسمبر، تحمل نَفساً إسلامياً، وشيئاً من العداء للواقع الثوري، فهذا هو منطق السياسة الذي لا يرحم، فلكل ثورةٍ ثورةٌ مضادّة، ولكل حكومة معارضة. والعاقل من أهل السياسة هو من يُحسن السباحة في بحرها، وينجو ولا يكون من المغرقين.
وقد كانت مشكلة ثوار الربيع العربي، في معظمها، عدم إجادة السباحة في بحار السياسة، فكان غرق معظمهم سريعاً، إلا من رحم ربك. وأول مظاهر جهل السياسة هو التطرّف، والإصرار على السباحة في أعمق مكانٍ في البحر، بدون توقف، وفي وجه ريح عاصفة، وبدون أي معينات سباحة أو وسائل إنقاذ. ومن هؤلاء جماعة “كلّن يعني كلّن” في لبنان، و”يتنحاو قاع” في الجزائر، و”تسقط بس” في السودان. وقع الشيء نفسه في مصر وسورية وليبيا واليمن، حيث تبارى الناس في التطرّف، فكان أشدّهم تطرّفاً فيما بعد أكثرهم سقوطاً في أحضان الثورة المضادّة.
على سبيل المثال، نجد أن الأطراف التي اتخذت مواقف متطرّفة في الصدام مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر في أحداث ماسبيرو (أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، وشارع محمد محمود (نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، واتهموا من دعوا إلى التهدئة بالخيانة والجبن، من أشرس من دعم انقلاب يوليو 2013، وسقط في أحضان العسكر. وللأسف (أو جزاءً وفاقاً) معظمهم أيضاً في سجن العسكر اليوم، على الرغم من تأييدهم الانقلاب وما تبعه من مجازر! كذلك فإن أكثر الجماعات تطرّفاً في الثورة السورية، خصوصا الجماعات الإسلامية المتطرّفة، أكثر من دمر الثورة وشوّه صورتها، وقدّم للنظام السوري وحلفائه العذر والغطاء الدولي لتدمير الثورة باعتبارها حدثاً إرهابياً. وحتى اليوم، نجد من كانوا يسمّون نفسهم جبهة النصرة لا يخرجون لمحاربة نظام الأسد وحلفائه الروس، بل يختبئون وسط المدنيين، فيجلبون علهيم الدمار، ثم يهربون إلى مكان آخر، فيدمرونه كذلك.
وفي ليبيا، نجح المتطرّفون الذين أصروا على تمرير ما سمي قانون العزل في تقسيم الثوار الذين كانت قيادتهم من وزراء من القذاقي (وزير العدل رئيساً ووزير الدفاع وزيراً لدفاع الثورة). وهذا فتح الباب للتدخلات الأجنبية وقيام حركة خليفة حفتر. وفي الوقت نفسه، فإن رفض المليشيات الانضواء تحت جيش وطني موحد أضعف السلطة الشرعية، ومنح أنصار

الثورة المضادة العذر للمطالبة بعودة حكم عسكري يحفظ الأمن والقانون. وقس على ذلك.
إذن، للثورة المضادّة منطقها، لأسبابٍ لا تحتاج إلى عميق حكمة لإدراكها، فكل ثورةٍ تسبب خسارة، بعضها للجميع، وأكثرها للمستفيدين من النظام السابق، فالثورات تورّث اضطرابات في السوق والاقتصاد، وتضعف مؤسسات الدولة القائمة، وتحد من قدرتها على أداء مهامها، وتصيب قطاع الخدمات بشلل. وهذا بالطبع ثمنٌ مقبول للتغيير. ولكن لا بد من الإسراع بعد حدوث التغيير إلى توحيد الأيدي والوجهة للبناء، ومضاعفة الجهود لتعويض ما فقد، ثم المضي نحو الأعلى.
ولكن غالباً يحدث العكس: تتزايد المطالب من كل الفئات، والصراع على المكاسب، ويتدهور أداء المؤسسات بسبب الاضطراب، وتولي الأمر من عديمي الخبرة.. وبالتالي، يجد الجميع أنفسهم في وضع أسوأ بكثير مما ثاروا عليه. حدث هذا في روسيا أيام يلتسين في روسيا، وفي كثير من دول شرق أوروبا الأخرى، فجاء بوتين ودكتاتوريته، وحدث في مصر فجاء عبدالفتاح السيسي، وحدث في ليبيا فجاء حفتر، وحدث في اليمن فجاء الحوثي. في المقابل، من خسروا من ذهاب النظام السابق يجدون الفرصة للم صفوفهم، ويركبون موجة التدهور والانهيار، فيستغلون ذلك لمآرب أخرى. وما أكثر من يدعمهم من أنصار الدكتاتورية والهيمنة.
في الحالة السودانية، فإنها لم “تسقط بس”، ويمكن أن يقال إنها لم تسقط حتى الآن. ما حدث هو أن تحالف العسكر والمليشيات الحاكم تحالف مع قوى الحرية والتغيير (قحت) ضد قطاع آخر في الجيش، واتفقا على تقاسم السلطة، فكان للمدنيين فيها نصيبٌ قليل، ولأولئك نصيب الأسد. وحالياً، على الحكومة المدنية أن تتخذ القرارات الصعبة، مثل رفع الدعم عن السلع، وحل المشكلات العاجلة، ومواجهة التطلعات العالية للشعب. ولن يمضي وقت طويل حتى تتفجر ثورة ثانية ضد حكومة عبدالله حمدوك، فتعود السلطة إلى حضن العسكر، خصوصاً أن الدعم الأجنبي الذي تحيا عليه البلاد حالياً يأتي من داعمي العسكر، وليس من داعمي “قحت”. ويزيد من التعقيد أن جماعة “قحت” فتحوا أبواب صراع مع كل جهةٍ ممكنة، فأصبحوا مشغولين عن البناء ومعالجة المشكلات بحروب في كل اتجاه، وبصراعاتٍ لا تنتهي بينهم. وهناك الفيل الضخم المسترخي في الميادين العامة، وهو التحقيقات القائمة في مسألة فض الاعتصام، والمطالبة بمعاقبة قتلة المتظاهرين. وليست هناك في الواقع حاجة لتحقيق لمعرفة من القاتل، لأن الكل يعلم، وهناك توثيق من كل نوع/ فمن الذي سيعتقل المتهمين حين تحين ساعة الجد؟ تجمع المهنيين؟
بالنسبة لمن يسمّون أنفسهم الإسلاميين، وكثير من أنصار النظام السابق من غيرهم، فإنهم يواجهون معضلة وفرصة في الوقت نفسه. المعضلة أن الوضع يسير في غير صالحهم على المدى القصير، حيث إن الحركة الثورية الماثلة مجتهدة في إضعاف مواقعهم. وفي المقابل، تواجه الحكومة الجديدة مصاعب كبيرة، خصوصا في ظل خلافات أنصارها المتفاقمة، وعدم وجود أفق قريب لحل اقتصادي معقول. ولعل هذا ما حفّزهم لبدء الحشد، ومحاولة استعادة جزء من الشارع.
إلا أن مشكلة أنصار النظام القديم أنهم لم يتعلّموا شيئاً من تجربتهم. ويذكّرني هذا بحوار دار بيني وبين بعض قادة الإخوان المسلمين في مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، في أثناء مؤتمر عقدناه في لندن لمناقشة الثورات العربية ومآلاتها، فعندما انتقدت قرار الرئيس محمد مرسي سن مرسومه الدستوري سيئ الذكر، ونبهت إلى الحاجة إلى حكمة سياسية لمعالجة الأمور والتوافق مع الآخرين، ذكّرني أحدهم بأن الدفاع عن الثورة أهم شيء، وإنه لن يحدث انقلاب، ولو حدث فإن الشعب المصري سيدحره. لم أجد إلا أن أقول لصاحبنا: إذا كان مرسي لا يستطيع اليوم الدفاع عن المركز العام للإخوان المسلمين وهو رئيس في القصر الجمهوري، فكيف ستدافعون عن أنفسكم وأنتم عزّل في الشوارع؟ الشيء نفسه يقال اليوم لمن خرجوا، بقصد أو مصادفة، للدفاع عن البشير وهو يُحاكم بنهب المال العام: إذا كنتم عجزتم عن الدفاع عن نظامكم ومعكم الجيوش والبنادق، والمال يتدفق بين يدي رئيسكم حتى فاضت به حجرات قصره، فكيف ستقارعون غالبية الشعب وأنتم عزّل؟
كرّرنا مراراً أن سقوط النظام في السودان اكتمل قبل أكثر من عقدين، لأن وجود نظام مفلس أخلاقياً في الحكم لا يعني شيئاً، حيث إن حكّاماً، مثل موبوتو وبوكاسا، مكثوا على عروشهم عقوداً وهم عملياً من الساقطين. وما يحتاج إلى علاج عند من بقي من طوائف الإسلاميين ليس فقدان السلطة، وإنما فقدان السلطة الأخلاقية. ومحاولة استعادة المكانة السياسية بدون استعادة العدة الأخلاقية عمل لا معنى له، فلا بد أن يبتعدوا من الحكم نهائيا، ويمنحوا فرصة للحكومة الجديدة لأداء مهامها، ويعكفوا على مراجعاتٍ عميقة لأخطاء الماضي. وبدل انتظار محاكمة الدولة، ينبغي أن يعقدوا محاكماتٍ تكشف أين وقع الخطأ، ومن المسؤول، وكيف يُعاقب. وكما قلت، في تعليق على قضية حل حزب المؤتمر الوطني الشهر الماضي، فإن الواجب كان على الحزب أن يحلّ نفسه، لا أن ينتظر الحل.
التحدّي اليوم في السودان ليس هو بقاء هذا الحزب أو انتصار هذا التيار أو ذاك، بل هو بقاء الوطن. وكل أطراف هذا الصراع (فنحن في عالم توماس هوبز، حيث الجميع في حرب ضد الجميع) تسير في اتجاهٍ سيمزّق الوطن ويدمره. تتصرف حكومة حمدوك كأنها مؤسسة غير حكومية من الناشطين، تكثر من الصياح والتصريحات، بينما يقل إنجازها على الأرض. وهناك إجماعٌ على أن معظم مسؤوليها ما زالوا يتصرفون كناشطين يهتفون في الميادين، وليس
باعتبارهم مسؤولين يؤدون مهام جادّة. هناك أيضاً تكالبٌ بين المكونات على عاجل المكاسب، وأكثر من طباخ لكل طبق. كذلك فإن سيادة التطرّف على الساحة، والاستعاضة عن الإنجاز بالشعارات، وبإذكاء روح الكراهية على إيجاد بيئة التعاون، ستقود البلاد إلى صدامات وشيكة، لن تكون لها نهاية.
هناك ما هو أسوأ من عودة الدكتاتورية حين تنهار الثورات، وهو انهيار الدولة كما حدث في الصومال وليبيريا وسيراليون وسورية والعراق. فهل نحن في حاجة إلى هذا؟ من هذا المنطلق، أجدني متفقاً مع نداء القيادي السابق في الحزب الشيوعي السوداني، الشفيع خضر، وآخرين على ضرورة التوافق على “مساومةٍ تاريخية”، يعلن فيها أنصار النظام السابق انسحابهم من الساحة السياسية، ويدعمون التغيير، ويسلمون كل مفاتيح السلطة للحكومة المدنية، ويدعمونها الكامل. وفي المقابل، تتيح الحكومة كل الضمانات القانونية للحقوق والحريات، وتكفّ عن الاستهداف السياسي للخصوم. وكذلك لا بد من كفّ السفهاء عن استفزاز المشاعر الدينية للشعب. وقبل هذا كله وذاك، لا بد من تحييد السلاح، وأن يتم حل كل المليشيات، والاكتفاء بجيش وطني موحد مهني، خاضع تماماً للسلطة المدنية المنتخبة، مع قضاء حر غير مسيس، وسيادة كاملة لحكم القانون… كل ما نرجوه هو ألا نضطر لنقول لأحد بعد أن تقع الواقعة: ألم نقل لكم؟