حتى الآن يجري بنجاح تعطيل الثورة ومنعها من تحقيق أهدافها. في مصلحة الدولة العميقة ومعها حلفائها في الداخل والخارج إفراغ هذه الثورة من أهدافها ومضامينها وتعطيلها تماماً.
إن ما تمّ من إعادة صياغة للخارطة الاقتصادية في زمن الإنقاذ أصبح له مستفيدون معلومون في الداخل والخارج. هذه القوى المحلية والإقليمية تستخدم جميع أدواتها المعلوماتية والاستخبارية لمنع الثورة السودانية من الاقتراب من مكاسبهم التي تحققت بأدوات غير مشروعة.
السؤال: هل من دوري خفي للحركات المسلحة لصالح الثورة المضادة؟.. هذا السؤال مصدره إشارة هذه الحركات المتكررة إلى ضرورة تعطيل تشكيل المجالس التشريعية، وتعيين الولاة إلى حين التوصل إلى اتفاقيات سلام بين الحكومة والمعارضة المسلحة.
واضح أنه لن يتم التوصل إلى اتفاقيات سلام في الأمد المنظور إلا بتقديم تنازلات غير منطقية تخصم كثيراً من المشروع الوطني، وبالتالي تنتهي الفترة الانتقالية بأجهزة حكم منقوصة، ويعني ذلك ضعف الأداء الذي ينتهي الى تتائج سالبة.
بنهاية الفترة الانتقالية بتلك الصورة المأمولة للثورة المضادة يبقى التمكين بكامل لياقته، وتفقد الثورة قاعدتها الجماهيرية ليعود اللصوص لحكم البلاد من جديد.. لكن هذه المرة من خلال صناديق الاقتراع.
إذا كانت قيادات الثورة جادة، فالمطلوب استكمال أجهزة الحكم المدني فوراً بتعيين القضاة، وتشكيل المجالس التشريعية، أما المفاوضات فلتستمر الى أجلها غير المسمى.
الله يكضب الشينة.