جياد وزين وما خفي أعظم
هناك بعض المعلومات المهمة لا نتوقف عندها كثيراً رغم خطورتها .
قبل أيام تابعت مقابلة صحفية مع مدير شركة جياد ( وما أدراك ما جياد ) .. في معرض دفاعه عن الشركة وأنهم لا يشترون الدولار من السوق المحلي وبذلك هم غير مسؤولين عن الارتفاع المتصاعد للدولار حتى وصل حافة المئة جنيه .
قال إنهم يتحصلون على العملة الصعبة من شركات الصادر الخاصة بهم !
هذه المعلومة نفسها أفادني بها أحد العاملين في شركة زين … أي إن زين أيضاً لديها شركات تعمل في الصادرن وبذلك يتمكنون من تحويل دولاراتهم إلى الخارج بكل سهولة ويسر، من دون اللجوء للشراء من سوق الله اكبر .
إذن شركات مثل جياد وزين وغيرهما من الشركات الكبيرة تعمل في تصدير المنتجات السودانية الشحيحة أصلاً من الصمغ والسمسم والكركدى والذهب … الخ ثم يتحكمون في حصيلة صادراتهم لتأمين العملة الصعبة، إما لإدارة نشاطهم التجاري داخل السودان أو لتحويل أرباحهم للخارج لشركائهم.
وهذا لعمري سياسة اقتصادية خطيرة على الدولة أكثر من رفع الدعم عن المحروقات، الذي تنوي الحكومة الانتقالية تطبيقه.
هل هذه السياسة يتم تطبيقها بموافقة وزير التجارة ووزير المالية؟
حمدوك في لقائه الجماهيري أمس كان يتحدث بوضوح عن ولاية الحكومة للمال العام .. أين هذه الولاية يا وزير التجارة ويا وزير المالية والشركات الكبيرة تصدر منتجات لا علاقة لها بنشاطها الأساسي، ويستفيدون من حصيلة الصادر كيفما تشاء هذه الشركات، وليس كما تشاء الحكومة. ونتحدث يومياً عن ارتفاع الدولار.
في تقديري هذه السياسة الاقتصادية الغريبة هي واحدة من أوسع أبواب ارتفاع الدولار الذي أصبح سلعة تباع وتشترى في وضح النهار، وتحت سمع وبصر البدوي ومدني محمد مدني.
في موجهات الميزانية الجديدة لم ألاحظ أي إشارة لا من قريب ولا من بعيد لهذه العشوائية التي تمارسها شركات جياد وزين وغيرهما، وهذا العبث الممنهج والمميت والقاتل للصادرات السودانية، وللاقتصاد السوداني برمته.
ارحموا هذا الشعب الطيب من هذه السياسات الرعناء يا وزراء القطاع الاقتصادي .. هذا الشعب هو من أتى بكم إلى كراسي الوزارات التي تجلسون عليها … كونوا قدر طموح هذا الشعب أو فارقوها غير مأسوف عليكم.
