قطر: استلمنا ” الطلبات” ونعكف حالياً على بحثها ونثمن دور الكويت

لندن – الدوحة- التحرير

أكدت قطر أنها استلمت بتاريخ 22 يونيو 2017  “ورقة تتضمن طلبات من الدول المُحاصرة ومصر” في إشارة ضمنية إلى السعودية والإمارات والبحرين.

جاء ذلك في بيان أصدرته  مساء اليوم ( 23 يونيو) وزارة الخارجية القطرية، التي قالت إن ” دولة قطر تعكف الآن على بحث هذه الورقة والطلبات الواردة فيها والأسس التي استندت إليها لغرض إعداد الرد المناسب بشأنها وتسليمه لدولة الكويت”.

وتضمن البيان ” شكر دولة قطر وتثمينها لمساعي دولة الكويت الشقيقة الهادفة إلى تجاوز الأزمة الراهنة”.

يذكر أن السعودية ومصر والإمارات والبحرين كانت قطعت علاقاتها مع قطر، كما منعت الدول الخليجية الثلاث تنقل  واقامة مواطنيها والقطريين في الدول الثلاث وأغلقت الحدود البرية والبحرية والجوية مع الدوحة، واتهمت هذه الدول  قطر بدعم وتمويل الإرهاب  واحتضان جماعات متطرفة وتهديد أمنها ، وهذا ما تنفيه الدوحة في شدة، وتصفه بأنه محاولة لفرض ” الوصاية” عليها.

وكانت صحيفة ” التحرير” الالكترونية  السودانية نشرت نص المطالب ” الجماعية” التي قدمت إلى قطر عبر الكويت.

وفي أول تعليق  ورد على مطالب ” الدول الأربع” أصدرت ”  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان” في قطر بيانا مطولاً ( 23 يونيو)، حيث  اعتبرت أن  مطالب “دول الحصار” من قطر” انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الجنسية والحق في اللجوء”. ورأت أن “رفع الحصار لا يمكن له أن يخضع لقيود أو شروط، لأنه يتنافى أصلاً مع الاتفاقيات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، وقد وجب رفعه فوراً دون قيد أو شرط”.

وقالت إنها ” تابعت بقلق شديد ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ووكالات الأنباء عن المطالب المقدمة لدولة قطر من طرف الدول المحاصرة “،
وأشارت إلى ما اعتبرته ” انتهاكات وردت ضمن المطالبات والشروط ، أولها إغلاق قناة الجزيرة والقنوات التابعة لها”،  ورأت أن ” هذا الشرط يعتبر منافياً لكافة اتفاقيات حقوق الإنسان التي تنص على حرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وغيرها من المواثيق الصادرة عن منظمة اليونيسكو وقرارات المؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان”.
وبشأن  رفض تجنيس مواطني الدول الأربع المحاصرة وطرد الموجودين حالياً في دولة قطر، قالت لجنة حقوق الانسان في قطر إن “هذا المطلب يتنافى مع أغلب اتفاقيات حقوق الإنسان والقرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التي تنص على الحق في الجنسية وعدم الحرمان التعسفي من الجنسية كأحد الحقوق الأساسية”.
أما عن ” تسليم المطلوبين”، فأشارت إلى أنه ” إذا كانت الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تمنع على الدول تسليم المجرمين إلى دولهم الأصلية خشية أن يتعرضوا إلى التعذيب أو سوء المعاملة أو إلى محاكمات غير عادلة أو أحكام بالإعدام، فكيف إذا كانوا معارضين سياسيين، الشيء الذي يتنافى قطعياً مع اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات اللجوء ومعايير المحاكمة العادلة وحتى مع الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي”.