قالت هيئة محامي دارفور إن المعلومات التى توفرت لديها تؤكد أن الهجوم المسلح على معسكر كرنديق لم يكن بين أطراف قبلية وكان بسبب ممارسات إجرامية ممنهجة من قبل مليشيات مسلحة ظلت تمارس القتل وتشريد الأبرياء أستغلت ملابسات جريمة جنائية عادية وقعت بين شخصين زرئعة لإرتكاب أفظع الجرائم ضد الإنسانية والتهجير القسري لساكني معسكر كرنديق .
وأعلنت الهيئة ترحيبها بالتأكيدات التى أعلنها نائب رئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو بأن الجريمة لا قبيلة لها وأن أحداث الجنينة جنائية وأن مسؤولية الدولة تكمن في ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، وأشادت الهيئة بالجهود التي قام بها الوفد الرسمي الذي زار مدينة الجنينة، كما أشادت بمباشرة النائب العام مولانا تاج السر الحبر لإجراءات التقصي والتحقيق فى الأحداث والجرائم التى أرتكبت بصورة مستقلة وشفافة .
وأشارت الهيئة إلى أن التأكيدات المعلن عنها بواسطة أطراف أهلية من المساليت و من العرب والإلتزام بالعمل على وقف العدائيات تعد من التدابير الملزمة للكافة بموجب القانون ووأجبة التطبيق وضرورية لمساعدة الأجهزة العدلية والنظامية فى تعزيز سير إجراءات ملاحقة المتورطين فى إرتكاب الجرائم وتقديمهم للعدالة والتعاون مع الأجهزة المختصة والشعبية للحيلولة دون وقوع الجرائم او المساعدة فى إرتكابها مستقبلا والتعاون مع السلطات المختصة عند وقوعها .
وأعلنت الهيئة التزامها بالتعاون والعمل مع كافة الجهات المعنية لتحقيق العدالة، وناشدت المنظمات الإنسانية المحلية والدولية وعموم السودانيين بالداخل ودول المهجر لتقديم العون الإنساني للمتأثرين بالإنتهاكات خاصة المصابين والجرحي والأطفال والعجزة بصورة عاجلة.
وطالبت الحكومة بعزل والي ولاية غرب دارفور للتقاعس فى واجباته ومسؤولياته فى حفظ الأمن والسلامة العامة واستبعاد كافة قيادات الأجهزة الأمنية بالولاية إلى خارجها لصلتها بالأحداث و التردي الأمني بالولاية.