النائب العام يطالب برفع الحصانات عن متمردي المخابرات ومحاكمتهم

طالب النائب العام بالإسراع في  رفع الحصانات عن منسوبي جهاز المخابرات الذين تمردوا أمس الثلاثاء وتقديم المتهمين لمحاكمات عادلة عن الجرائم التي  ارتكبوها فى حق المواطنين.

ووصف النائب العام في بيان تلقت (التحرير) نسخة منه اليوم ( الاربعاء 15 يناير 2020 م ) ماحدث من منسوبي  جهاز المخابرات العامة(هيئة العمليات) المسرحين بأنه جريمة تمرد كاملة الأركان ولابد من التعامل مع مرتكبيها وفقا لأحكام القانون وتقديمهم لمحاكمات العاجلة.

 وشدد البيان على ضرورة  أن يؤخذ القصور من قبل  إدارة الجهاز الذي  ورد في تصريحات  نائب رئيس المجلس السيادى مأخذ الجد .

وطالب النائب العام بضرورة إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عما حدث بكل أبعاده وإعادة هيكلة  الجهاز وفقا لمقتضيات الوثيقة الدستورية وقرارات مجلسي  السيادة والوزراء الصادرة في هذا الصدد.

ولفت البيان إلى المادة ٥٦ من قانون الأمن الوطني ٢٠١٠، التي  تنص على أن  يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل عضو يشرع في التآمر مع أي عضو أو أعضاء آخرين على التمرد، أو يثيره أو يشترك أو يتسبب فيه،أو يكون حاضراً أي تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه، أو يكون عالماً أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن تمرداً أو نية للقيام به ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك.