التحالف الديمقراطي للمحامين: لابد من تسليم البشير ومعاونيه للمحاكمة الجنائية الدولية

 أكد التحالف الديمقراطي للمحامين أن جميع الأجهزة العدلية الوطنية ستكون عاجزة للتحقيق ومحاسبة كل مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في دارفور منذ العام 2003  وحتى العام 2010 .
وأشار التحالف في بيان صادر عنه إلى عدم وجود نصوص في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991  وأي قوانين أخرى تُجرِّم تلك الأفعال، وقال إن التعديلات التي طرأت على القانون الجنائي السوداني لسنة 1991  فيما يتعلق بهذا الصدد في العام 2010 ، ما كان الغرض منها سوى تكريس سياسة الإفلات من العقاب لأنها  شكلت حصانة قانونية وقضائية تمنع المحاسبة والمحاكمة لكل الجرائم المرتكبة قبل التعديل، تحت ذريعة أن القانون الجنائي لايسري بأثرٍ رجعي.
 واكد التحالف الديمقراطي المحاميين أنه  ليس هنالك من بُدٍ سوى تسليم المعزول ومعاونيه للمحكمة الجنائية الدولية حتى تقول العدالة قولها الحق والفصل.