أكد الحزب الشيوعي السوداني إن القمع الوحشي للموكب السلمي الذي سيرته قوى الثورة احتجاجا على فصل ضباط الجيش الشرفاء الخميس 20 /فبراير 2020 ، يمثل نقطة تحول مهمة في مسار الثورة ويعيدالجميع لمربع النظام السابق، واستمرار لخرق “الوثيقة الدستورية”.
وأوضحت اللجنة المركزية للشيوعي في بيان تحصلت عليه (التحرير) أن الإدانة والتنديد فقط، وتكوين لجنة للتحقيق لايكفي. مطالبة في الوقت ذاته بمتابعة نتائجها ومحاسبة المسؤولين حتى لا تصبح بلا نتائج مثل اللجان السابقة.
وطالب الشيوعي بإعادة هيكلة الشرطة والأمن ليصبح لجمع المعلومات، وتعديل “الوثيقة الدستورية” ليكون تعيين وزيري الداخلية والدفاع والأمن والاشراف علي الأمن من اختصاص مجلس الوزراء.