تعقد المحكمة
الدستورية الأمريكية اليوم (الاثنين 24 فبراير 2020 ) جلسة إستماع إلى حجج أطراف قضية ضحايا أمريكيين
فى هجمات تفجيرات السفارات الأمريكية الهجمات على السفارات الأمريكية في كينيا
وتنزانيا في العام 1998، والتي قد تؤدى
إلى دفع السودان ما يصل إلى 4.3 مليار دولار.
وذكرت صحيفة (ذا هيل)
الأمريكية في تقرير في عددها الصادر أمس
الأحد أن حل القضية يعد أحد المتطلبات الهامة من أجل إزالة إسم السودان عن القائمة
الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، كما أنه جزء من جهود السودان لإعادة الانضمام
إلى المجتمع الدولى بعد الثورة التى شهدتها البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن
المحامين الذين يمثلون السودان لم يقدموا أي علامات على تراجعهم في صراع المحكمة
الدستورية، ما يعد اختبارا لحدود القوانين الأمريكية التي تم وضعها لمساعدة
الضحايا ومحاسبة الدول الفاعلة في تمويل الهجمات الإرهابية.
وأشارت الصحيفة إلى أن
القضية تعد فريدة من نوعها لأن الدعوى
القضائية تسعى إلى الحصول على تعويض للموظفين المحليين في السفارات الأمريكية التي
تعرضت للهجوم في كينيا وتنزانيا ، بالإضافة إلى تعويضات لعائلات الأمريكيين الذين
قُتلوا أو أصيبوا في الهجوم، وقالت إن نحو 600 شخص يشاركون في الدعوى.
وأوضحت الصحيفة أن
القضية ضد السودان تركز على ما إذا كان بند الأضرار الجزائية في القانون الصادر عن
الكونجرس عام 2008 يمكن تطبيقه بأثر رجعي لتعويض الموظفين غير الأمريكيين
بالسفارات الأمريكية التي شهدت الهجمات الإرهابية، وأشارت إلى أن المحكمة
الابتدائية قضت لصالح الحكومة السودانية وألغت التعويضات العقابية بقيمة 4.3 مليار
دولار.
الجدير بالذكر أن
الهجمات على السفارات الأمريكية فى كينيا وتنزانيا وقعت يوم 7 أغسطس 1998، وأسفرت عن مقتل 224 شخصا
، بينهم 12 أمريكيا ، وإصابة ما يزيد عن 4500 شخص.