هذا العبث الصحفي يجب أن يتوقف فوراً

لا أعرف من يملك “تاق برس”، وبذات القدر من سوء الطالع، لا أعرف ولم تتهيأ لي فرصة للتعرف على الزميل الصحفي المجتهد فتح الرحمن شبارقة.  لكني متيقن أن إسقاط اسمه عن حواره المتميز مع وزير المالية المنشور بصحيفة السوداني يوم الاثنين 24 فبراير الجاري يمثل عملية سطو غير مقبولة، وسرقة مقصودة تتكامل فيها أركان الجريمة الأدبية.

أفهم ان يُعجب المحرر المسؤول في “تاق برس” بالحوار المنشور مع الوزير من منظور شمول محاوره أو ما رشح عنه من معلومات صادمة تهمّ كل متابع للشأن الاقتصادي في بلادنا.

 وأفهم ان المحرر أراد تعميم الفائدة ببذل الحوار لقراء منصة تاق برس الإخبارية، من جهة، والترويج للحوار بنشره، من الجهة المقابلة، لكن تعمده إسقاط اسم الأستاذ شبارقة جيّر الترويج لصالح تاق برس، وليس لشبارقة أو صحيفة السوداني، حتى لو افترضنا حسن نية المحرر.

وينهض السؤال المركزي من منح تاق برس، وهم مجرد ناقل، “حق الملكية الفكرية” للحوار وجعلهم يترخصون في نسبه لأنفسهم في نشرتهم الإليكترونية؟ أي قوة عين هذه التي ظفر بها محرر “تاق برس” وهو يقضم، بلا حياء مهني، اسم زميله المحرر الأصلي، ويفصله عن جسد حوار؟ كيف استسهل ابتلاع جهد زميل استحق الثناء، لا السطو، فازدرد حقه الأدبي والمعنوي والقانوني وتجشأ وما همه شيء! لماذا؟ وكيف؟ وبأي حق فعل ذلك؟

إن الاجتزاء ونقل المواد المنشورة من مطبوعة لأخرى، وإعادة نشر التحقيقات ذات القيمة المضافة، عرف سائد في الصناعة الاعلامية بيد أنه يخضع لمعايير قانونية ويتوفر على  كيفيات إجرائية أقلها الاستئذان، وأعلاها التعويض المالي عن المادة التي يُعاد نشرها. فظهور اسم محرر القصة في رأس القصة تقليد راسخ يسمونه في الغرب Byline وهو كما البصمة الوراثية التي تثبت نسب القصة وتلحقها بمؤلفها. لكن أن يتم استبدال اسم المحرر الفعلي وصحيفته بـ( الخرطوم -“تاق برس”) أو غيرها، كما هو التقليد الفوضوي الشائع حالياً في  المنصات المتناسلة إسفيرياً، فهذا عبث مرفوض يجب أن نتصدى له جميعاً، ونتنادى بوقفه فوراً.  

رسالتنا لزملائنا الناشرين والمحررين وحتي المدونين سهلة وواضحة: لا تنقلوا جهد اَي زميل او زميلة بدون تثبيت اسمهم على منتوجهم، واسم المصدر المنقول عنه .

مودتي.

قروب “الصحافيون المتحدون”