الخرطوم- التحرير:
حذر الحزب الشيوعي السوداني من انفراط الوضع الأمني في دارفور حال خروج قوات اليوناميد، قبل استكمال مهامها في حماية المدنيين العزل، وأكد أن خروج هذه القوات رهين بعودة السلام والاستقرار في كل ربوع الإقليم، وعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم الأصلية بأمان وسلام وكرامة؛ وفقاً لمطلوبات القانون الدولي في هذا الخصوص؛ لأن مهمتها توفير الحماية الكاملة لمواطني دارفور من خلال حفظ السلام والأمن والاستقرار.
وقال الحزب في بيان له إنه “ليس من الممكن أن يتم تغيير هذا التفويض إلى مهمة بناء السلام، في هذا التوقيت الذي تتسع فيه دائرة نشاطات الميليشيات القبلية المسلحة والموالية لنظام الانقاذ، مضيفاً: “على الرغم من تحفظات الحزب الشيوعي السوداني من وجود أي قوات أجنبية في البلاد، إلا أن المخاطر المحدقة بأهل دارفور في حياتهم وأمن مجتمعاتهم أملت على الحزب الموافقة على نشر قوات اليوناميد؛ أملاً في أن تساهم هذه القوة في وقف الانتهاكات، وفي حماية أرواح المواطنين”.
وأشار “الشيوعي” إلي “أن نظام الإنقاذ والميليشيات القبلية الموالية له غير مؤهل وغير مؤتمن على حماية أرواح أهل دارفور، ومجتمعاتهم، وخروج اليوناميد في هذا التوقيت سيفتح الباب واسعاً لدخول الجماعات الإرهابية إلى دارفور، وكذلك للوافدين من دول الجوار الطامعين في الاستيلاء على أراضي النازحين واللاجئين، وعلى موارد الإقليم، وسيؤدي ذلك حتماً إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وسيهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي”.
وطالب الحزب الشيوعي السوداني مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، ومجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي، وبصورة عاجلة؛ “بالنظر بجدية ومسؤولية حقيقية إلى المخاوف والمخاطر المتوقع حدوثها، في حالة انسحاب قوات اليوناميد”، ودعا جميع الأحزاب السياسية الوطنية إلى “القيام بدورها المطلوب في هذا الخصوص، وذلك بتقديم المذكرات والاحتجاجات لمجلس الأمن، وللاتحاد الأفريقي؛ بغرض مراجعة هذا القرار، وتوضيح مخاطره، وتأثيراته السلبية في حياة وأمن مواطني دارفور، وكذلك تأثيراته السلبية في الأمن السلمي والإقليمي والدولي، خاصة أن نظام الانقاذ بات يشكل جزءاً أصيلاً في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، الذي لا يكترث بأمن وسلامة المواطنين، ولا يكترث أيضاً لمهددات السيادة الوطنية ووحدة البلاد.”