سفينة بَوْح –إزالة التمكين – الوجه الآخر ..!
كل من وقف مؤيِّداً و(مُتعجِّلاً تعجُلاً موضوعياً) لمبدأ إزالة التمكين وإعتباره مبدءاً أساسياً لإعادة بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون وإفشاء العدالة ، نُشاطِرهُ حماسهُ الثوري وتطلُّعاته المشروعة في أن تتمكَّن الحكومة الإنتقالية من إنجاز خطوات واسعة في هذا الملف ، ولكن لا نتَّفِق مع من يسعى في هذا الإتجاه وهو يحمل بين يديه معوَّل الإستعجال وعدم الإلتفات إلى التداعيات السلبية التي يمكن أن تحدث جراء ذلك ، فالشعارات والهتافات الثورية يمكن ترديدها في كل وقتٍ وحين وكيفما إتفق ، لكن تنفيذها على أرض الواقع يحتاج بكل بساطة إلى ( حِكمة) و(خِطة) و(ترَوَّي).
الخطة التي يجب أن يقوم عليها (هدم) البناء السياسي والإداري والإقتصادي والفني الذي ظلت تبنيه الحركة الإسلامية في السودان منذ الإستقلال مروراً بثلاثين عاماً من حكم الإنقاذ الشمولي البغيض ، يجب أن تستوعب في طيَّاتها قُدرة و(مواهب) منفذيها على (توقُّع) ما يمكن أن يحدث من أزمات و(إنهيارات) ضارة و(مُزمِنة) في كثيرٍ من القطاعات الحيوية التي تقوم عليها أركان الدولة والسبب وببساطة أيضاً تلك (الفراغات والشواغِر) التي يمكن أن تحدث في كثيرٍ من المرافق والمؤسسات والوزرات إما بسبب عدم وجود الكفاءات البديلة في ذات المكان والزمان ، وإما بسبب عدم كفاءة من يُنتخب لأداء المهمة ، من الواجب أن نركن للمنطق الذي يُعلي من قدر (محاذير) الهدم (المُتعجِّل) لبُنيان الدولة العميقة في كل ما يمكن أن يُلحق الضرر بالمصلحتين العامة والخاصة أو كل ما فيه تهديد لأمن البلاد وإستقرار العباد.
من الجيِّد أن نتطلَّع إلى التفكيك السريع لدولة التمكين الإنقاذية ، ولكن من المؤسف تطرُّف وإشتطاط بعضهم في إتهام الحكومة الإنتقالية بالتباطؤ في إنجاز الأمر متناسين أن (تكتيكات) تفادي وقوع الكثير من المرافق والمؤسسات الحيوية والإستراتيجية في أزمة الفراغ الإداري أوعدم توفُّر الكفاءات البديلة في التوِّ واللحظة في أحيانٍ كثيرة يدفع بلجنة تفكيك التمكين للتريُّث والإنتظار تحقيقاً للمصلحة العامة ودرءاً للمخاطر.
ما يطمئننا في يُسميه البعض (بُطئاً) في إنفاذ ملف إزالة التمكين وتفكيك الدولة العميقة ، أن منسوبي النظام البائد الذين ما زالوا في مناصبهم ويمارسون مهامهم الروتينية (مُحاصرين) بالمد الثوري ومُنهكين بهموم (إنتظار) مصيرهم المحتوم إن كانوا بالفعل من المُستهدفين أو من الذين تطالهم وتنطبق عليهم المخالفات التي تعمل عليها لجنة التفكيك ، فالواقع يُشير إلى أن البُطء والتأخير والتريُّث لا ضرر منه ، بإعتبار أن دائرة نشاط شبكة التمكين (موقوفة) إلى حين مثول قرارات اللجنة ، لذا نرجو ألا ندفع باللجنة للإستعجال تفادياً للولوج في ظُلم الأبرياء وتعريض المصلحة العامة للمخاطر وتأكيدأ وضماناً للإختيار الجيدِّ للكفاءات البديلة.
