بحساب بسيط

رؤية خاصة على ضوء مشروع وزير المالية الاقتصادي

الشكر الي وزير المالية الدكتور الهميم والمؤهل إبراهيم أحمد البدوي الذي ظل في كل مؤتمر صحفي وكل لقاء يقدم رؤاه الاقتصادية بتواضع وأدب وسهولة، مما جعلها ميسورة الفهم لكل قطاعات الشعب السوداني.
مثلا ظل سعادة الدكتور الوزير ظل يعيد ويكرر ان الهدف من دور وزارة المالية هو دور مزدوج ويثمل في:
اولاً: هدف ملِّح، وهو توفير العملة الصعبة لاستيراد السلع والمستهلكات اليومية للمواطن من غذاء ودواء ومحروقات.
وثانياً: هدف استراتيجي، ويستهدف معالجة الاختلالات في عظم الإقتصاد الوطني ودعم الإنتاج والانتاجية حتى يتقوى الإقتصاد الوطني وترتفع عوائد صادرات موارده الإقتصادية الأساسية ممثلة في البترول والذهب والثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية.
ومن خلال هذه الدروس والرؤي الإقتصادية التي ظل يقدمها السيد الوزير، يلاحظ أنه يبدو أكثر حرصاً علي الهدف الثاني، وأنه أكثر ثقة في إمكانية إحداث نقلة كبيرة ونوعية في الإقتصاد الوطني في زمن قياسي اذا تم التوافق على ذلك من قوى الثورة. وانه يمتلك الرؤية والتخطيط اللازم لذلك..

الوزير يعلم أن تحقيق هذا الهدف يحتاج معالجات غير تقليدية، ويتطلب تضحيات مؤقتة من قبل الجماهير، يجب على الجماهير قبولها الآن، ولفترة عام الي عامين، وهي مدة كفيلة ولازمة لإعادة التوازن للإقتصاد الوطني، ولمعالجة اختلالاته الكلية ولحماية موارده وتطويرها وتنميتها.
الوزير يعلم أن هذه الرؤية في حال تبنيها ودعمها ستؤدي إلى النهضة الوطنية الشاملة. وتشمل خطة السيد الوزير فيما تشمل، أولاً ضرورة إحكام قبضة الدولة علي اهم الموارد الاقتصادية الاساسية وعلى قنوات تديرها، كالذهب والثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية والبترول.
ويرى ان الخطة الثانية في اطار الهدف الثاني، يجب أن تركز علي زيادة كفاءة هذه الموارد وزيادة حجم إنتاجها وتحسين تسويقها لزيادة العائد منها. والخطة الثالثة والاخيرة تتمثل في إضافة موارد اقتصادية نوعية جديدة من خلال استغلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي للسودان والذي يؤهله ليكون سوقاً كبيراً ومعبراً للسلع عبر البحر الأحمر الي كل الدول الأفريقية في شرق ووسط وغرب إفريقيا..
وكدليل على سلامة رؤية السيد الوزير ومن خلال ما ورد من معلومات في بيان وزارة المالية بتاريخ ٥ مارس ٢٠٢٠م، فان وزارة المالية تدفع شهريا ثلاثمائة مليون دولار، اي ٣,٦ مليار دولار كل عام لتوفير الاحتياجات الاستهلاكية، وأن أكثر من ثلثي هذا المبلغ، يذهب في دعم هذه المواد للمواطن.
ان مبلغ اثنين مليار دولار التي تذهب للدعم اذا تم توجيهها في خطط لزيادة الإنتاج والانتاجية وتطوير وتنمية الصادرات، سضاعف الانتاج القومي وبالتالي عوائد الصادرات لضعفين او ثلاثة مرات وبشكل تصاعدي كل عام.
أنا مع خطة وزير المالية التي تركز على إستهداف إحداث نقلة نوعية في الإقتصاد الوطني على حساب القليل من استمرار بعض المعاناة، من خلال توجيه النسبة الأكبر من عائدات الصادرات القومية الي الإنتاج وترقية الموارد وزيادتها وتوسيعها، بدل تبديدها في استمرار دعم المواد الاستهلاكية، والذي لا تستفيد منه إلا نسبة ضئلة من الميسورين من غير المنتجين في مناطق الاستهلاك، في المدن والتي لا تتعدى نسبتها العشرة في المائة من المواطنين..
وتجارب الشعوب والدول التي نهضت، تقدم لنا الدروس المهمة، وهي ان العبور الي النهضة الشاملة لابد له ان يمر عبر تحمل بعض الأثمان والمعاناة المؤقتة. وعلي الشعب أن يتحمل ذلك. ووزير المالية قدم عدد من المعالجات لهذه الاثار، كسياسة الدعم المالي المباشر للمواطنين الفقراء.