اتهم
وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم شركات النظام السابق بالوقوف وراء أزمة الوقود
في البلاد، وأكد أن الحكومة الانتقالية الحالية ورثت اقتصاداً منهاراً وديوناً طاحنة.
وقال إبراهيم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: “إن شركات استيراد مشتقات النفط التي تعمل منذ النظام البائد اشترطت منذ فبراير الماضي تسديد مديونياتها على الحكومة ثم أوقفت الاستيراد، في وقت كان التعامل في أيام النظام السابق يتم عن طريق البيع الآجل”.
وأكد
الوزير أن هذه الشركات لم تراع المصلحة الوطنية وخنقت البلاد.
وقال الوزير: “إن السياسات الخاطئة للنظام السابق أدت إلى تدمير المشروعات المنتجة، وخلفت ديوناً بمئات الملايين لصالح شركات أجنبية ومحلية في قطاع الكهرباء”.
وأوضح إبراهيم أن إنتاج السودان من النفط تناقص إلى 60 ألف برميل، ما أضطر السلطات إلى الاستدانة من شركاء صناعة النفط وجنوب السودان لتغطية العجز في تشغيل مصفاة الخرطوم البالغ 100 ألف برميل في اليوم.