رغم الغموض الذي يحيط بالجريمة الإرهابية التي قيل إنها تستهدف رئيس حكومة ثورة ديسمبر الشعبية عبدالله حمدوك إلا أنها حقيقة تستهدف إجهاض ثورة الشعب ذاتها.
لن أستعجل الحكم وأتهم جهة ما رغم ما نشر على لسان جماعة تدعي أنها إسلامية مباركتها هذه الجريمة الإرهابية؛ لأن هذا أيضاً جزء من المخطط الإجرامي العنكبوتي الذي لم يهدأ منذ تنحية الرئيس السابق عمر البشير.
لابد من الإعتراف بالربكة السياسية والاقتصادية والأمنية دون الركون إلى إلنظر إليها على أنها من مخلفات النظام السابق وسدنته؛ لأن فرص التغيير المنشود مازالت ممكنة اعتماداً على السند الجماهيري الذي أنجز الثورة والأقدر على حمايتها، والسير بها نحو تحقيق أهدافها.
الإسعاف الاقتصادي لا يحتاج إلى مؤتمر تشاوري؛ لأن أسباب الأزمات الاقتصادية واضحة والحلول أوضح، وقد كانت مطبقة في السودان من قبل، كما أنها مطبقة في كثير من بلاد العالم.
كذلك السلام المنشود لا يحتاج إلى مثل هذه المفاوضات الفوقية مع حركات مسلحة تعقد خارج السودان، خاصة أنها مجربة ومازالت تدور حول اقتسام السلطة، وتعطل مهمة استكمال أجهزة الحكم، وتشكيل المجلس التشريعي، وتعيين الولاة المدنيين.
الخلل في تركيبة القوات المسلحة واضح، والحل أوضح أيضاً، وظل مطلباً قومياً متفق عليه، لكن للأسف مازالت هناك قوات بعينها تقاوم إعادة هيكلة القوات المسلحة لترك السيولة الأمنية تتسبب في مثل هذه الجرائم الإرهابية والفتن القبلية والنزاعات المصنوعة والفساد المتفشي والجرائم الاقتصادية المتعمدة.
الحل ليس في تغيير الوزراء والمسؤولين، المطلوب فقط تطبيق السياسات المتفق عليها في إعلان قوى الحرية والتغيير، وفي خطابها السياسي الأول إبان الاحتفال بالتوقيع على الوثيقة الدستورية.
على حكومة الثورة الشعبية إاتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لتنفيذ برنامج الإسعاف الاقتصادي، وتنزيل السلام وسط المواطنين على الأرض، وليس مع الحركات المسلحة، وإعادة هيكلة القوات المسلحة ،وكل القوى الأمنية الأخرى.
ليس هناك من يرفض العون الخارجي، لكن المرفوض هو التدخل في الشؤون الداخلية، وعلى الأشقاء والأصدقاء والأسرة الدولية الوقوف مع الشعب السوداني في مواجهة أعداء السلام والاستقرار والحياة الحرة الكريمة للمواطنين.