سفينة بَوْح – حسابات إنتاج ..!

ص

نسبةً لحالة الفوضى العامة التي تسود البلاد على المستويين الفني والإداري ، وضُعف البنية التحتية للمنظومة الصناعية خصوصاً في قطاعي (التكاليف) وإدارة الإنتاج ، يظل دائماً (تحليل) الإدارات المُختصة وعامة المتابعين قاصراً وبعيداً عن الحقائق التي لا مجال للتوصُّل إليها دون إعمال التكنيك الحسابي الذي هو في نهاية الأمر لن يُعبَّر إلا عن الواقع الماثِل لما نحن بصدد الغوص في تفسير مآلاته ومردوداته.

كيف يفوت على وزارة التجارة والصناعة وهي (تتفق) سِراً أيما مرَّة مع إتحاد أصحاب المخابز على إيجاد حلول لإرتفاع تكلفة إنتاج الخبز على (تخفيض) وزن قطعة الخبز بالحد الذي أوصلها من 70 جرام إلى 35 جراماً ، دون أن تُعمل (حساباتها) لتقصي إنعكاس ذلك على الواقع الإنتاجي ، والنظرية تتمثَّل في أن المستهلك لن يمكنهُ (تقليل أو ترشيد) ما يحتاجه من خبز مهما (إنخفض) وزن قطعة الخبز ، لذا فإن الواقع الآن يفيد بأن كل مستهلك قد (ضاعف) كمية ما كان يحصل عليه من خبز بنسبة 100 % عن ما كان عليه الحال قبل (خفض) وزن قطعة الخبز من 70 جرام إلى 35 جرام والذي مثَّل ذات النسبة ( 100 %).

أما المعضلة الحالية المُتمثِّلة في إزدياد الصفوف وتطاولها وإتساع رِقعة الأزمة ، فهي ناتجة وبالحسابات أعلاه عن (عدم تعديل) مستوى (الكم) الإنتاجي بعد تخفيض الوزن ومضاعفة المستهلكون لإحتياجاتهم بنسبة 100 % ، فالأجهزة بالأفران ظلت وبعد كل ما سبق ذكرهُ تعمل بنفسها طاقتها من الناحية (الكمية) ، فالماكينات  والأجهزة ظلت كما هي كماً ونوعاً ، والسِعة العددية للأفران لم تتغيَّر ، حيث ظلت تنتج نفس (العدد) من الأرغفة ولكن بوزن أقل ، فأصبحت الـ 500 قطعة من الخبز وهي في وزن 35 جرام يحصل عليها 10 أشخاص وذلك بعد مضاعفاتهم لكمياتهم بعد تخفيض الوزن إلى النصف ، في حين كانت نفس الـ 500 قطعة وهي في وزن 70 جرام كافية لإحتياجات أكثر من 20 شخصاً قبل مضاعفة كمياتهم.

مشكلة الخبز في إعتقادي لا يُمثِّل فيها (تسرُّب وتهريب) الدقيق أكثر من 10 % ، بالنسبة لما يمثِّلهُ سوء التخطيط الإنتاجي وإغفال حسابات الإستهلاك وتناسبها مع الطاقة الإنتاجية ،  فإحتياجات المستهلك يجب أن  (تُقدَّر) بالوزن وليس بالكم ، كما نلفت نظر الجهات المسئولة إلى إرتفاع تكلفة الإنتاج بسبب إهدار طاقة التشغيل والكادر العامل فضلاً عن قيمة الزمن في إنتاج نفس (الكم  وبأوزان أقل ) وبذات الخسائر.

من كل ما سبق فإن إيجاد الحلول لمشكلة تطاول صفوف الخبز وإستمرار الأزمة ، لا حل لها من وجهة نظري في ظل تضاؤل وزن قطعة الخبز ، إلا بزيادة الطاقة الإنتاجية ومضاعفة مستوى الإنتاج من الناحية (الكَمية) ، أما الحل الثاني فهو (مواجهة) الواقع مهما كانت مآلاته السياسية وإرجاع قطعة الخبز إلى وزنها السابق وتسعيرها بجنيهين أو ثلاثة حسب التكلفة وبذلك نضمن تخفيض (الكم) الإستهلاكي وإنعدام الحاجة إلى مضاعفة وزيادة الطاقة الإنتاجية.