الخارجية ومجلس أحزاب الوحدة الوطنية يرفضان وضع السودان في تقرير الاتجار بالبشر

الخرطوم – التحرير:

رفض مجلس أحزاب الوحدة الوطنية وضع السودان في قائمة دول الفئة الثالثة في التقرير السنوي لمكافحة الإتجار بالبشر، ووصف القرار بأنه “تلفيق قُصِد منه الإضرار بالشعب السوداني، وإشانة سمعة البلاد؛ دون أي أسانيد علمية وواقعية”.

وطالب الأمين العام للمجلس عبود جابر في تصريحات صحفية اليوم السبت (1 يوليو 2017م) مجموعات الضغط بالكف عن الاستمرار في الضغط على الشعب السوداني، وقال: “إن كانت هناك حالة مثلما يقول الادعاء ينبغي إظهار الأدلة”.

وكانت وزارة الخارجية أبدت بالغ أسفها لوضع اسم السودان ضمن تصنيفات دول الفئة الثالثة في التقرير السنوي لمكافحة الاتجار في البشر للعام 2016م، الذي أصدرته الخارجية الأميركية، وقالت: “إن البيان تجاهل الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجريمة، ودور السودان إقليمياً ودولياً.”

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير قريب الله الخضر، في بيان صحافي الجمعة (30 يونيو 2017م): “إن التقرير صدر دون أن تسنده أي حقائق ووقائع وأدلة”، منوهاً بدور السودان في مكافحة الاتجار بالبشر، الذي ظل محل إشادة وتقدير كبيرين من الدول المختلفة، والمنظمات الدولية والإقليمية.

وأشار الخضر إلى “أن التقرير يتعارض مع التقارير الدولية والإقليمية، التي تثمن جهود السودان، وإنه اعتمد على مصادر ثانوية من منظمات غير رسمية، وأطراف أخرى ظلت تصطنع العداء للسودان؛ بدافع الكيد السياسي من دون التحقق من صحة هذه المزاعم.