لتجاوز التلاعب.. وزير الصناعة يعتمد نظاماً جديداً لتوزيع الدقيق المدعوم

أصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني اليوم (5 أبريل 2020م) القرار الوزاري رقم (42) بشأن آلية توزيع الدقيق المدعوم، بما يضمن وصوله إلى المستهلك من دون تلاعب.

ونص القرار على إلغاء نظام التوزيع الحالي للدقيق المدعوم والقائم على توزيع الدقيق من المطاحن عبر وكلاء المطاحن وصولاً إلى المخابز، وتسلم وزارة الصناعة والتجارة الاتحادية كامل الإنتاج اليومي للدقيق المدعوم عبر مناديبها المفوضين، ومن ثم تسليم الولايات حصتها اليومية من الدقيق عبر وكلاء الولاية المختارين من قبل الولاية أو عبر أي آليه استلام تحددها كل ولاية.

كما نص قرار وزير الصناعة على يتم توزيع الدقيق المدعوم عبر خطة التوزيع الخاصة بالولاية وتحديد حصص المخابز بالتعاون مع لجان التغيير والخدمات والرقابة الشعبية، مع حظر توزيع الدقيق المدعوم لأي جهة إلا عبر آليات التوزيع التي تحددها الولاية وعبر خططها المعتمدة للتوزيع، ووفق حاجة وأداء المخابز.

وقد تقرر مراقبة توزيع الدقيق المدعوم عبر مؤسسات وأجهزة الدولة الاتحادية والولائية الرسمية، إضافة إلى الرقابة الشعبية.