تجمع المهنيين السودانيين يطالب بتعيين مدير عام للشرطة من المنحازين للثورة
أصدر تجمع المهنيين السودانيين بياناً اليوم (10 أبريل 2020م) حول “عرقلة عملية الانتقال والتحول الديمقراطي”، وقال: “منذ تشكيل حكومة الفِترة الانتقالية ظل فلول النظام البائد والمحلول شعبياً وقانونياً وواجهاتهم من قوى الردة يعملون من أجل عرقلة عملية الانتقال والتحول الديمقراطي تارةً بتخريب الاقتصاد الوطني، وتارةً بخلق الفوضى، ومحاولة تأليب الشارع ضد حكومة الثورة التي جاءت بتضحيات بنات وأبناء الشعب السوداني، مستغلين تساهل مؤسسات الحكم الانتقالي وعدم تعاملها بجدٍ وحزم مع محاولات إجهاض الفترة الانتقالية، وتباطؤهم في تصفية جيوب نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م”.
وأضاف “أن التساهل غير المبرر من سلطات إنفاذ القانون والأجهزة النظامية في حسم مسيرات الزحف الأخضر وبقايا الفلول بل واستمرار استخدامهم لموارد الدولة في مسيراتهم في مقابل لجوء ذات الأجهزة لاستخدام العنف المفرط ضدٌ أبناء وبنات الشعب السوداني؛ استهتاراً بدماء السودانيين يجعلنا نشدد المطالبة بضرروة عزل كل رموز النظام البائد من الجيش والشرطة والأمن، وإعادة هيكلة هذه المؤسسات لتصبح أكثر مهنية وقومية”.
وأوضح البيان أن بقاء الفريق عادل بشاير مديراً عاماً للشرطة و استمرار وزير الداخلية بصلاحيات محدودة، وعدم تمرير قانون إصلاح جهاز الشرطة هو أمر معيب وخلل لابد من معالجته بصورة عاجلة؛ لذلك تتجدد مطالبتنا للسيد رئيس الوزراء لاستخدام صلاحياته المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية بضرورة تعيين مدير عام للشرطة من المنحازين للثورة يعمل على إعادة بناء الجهاز الشرطي ليصير أكثر قومية ومهنية”.
وأشار البيان إلى أن “القرار الصادر من مؤسسات الحكم الانتقالي بتبعية جهاز الأمن الداخلي لوزارة الداخلية استحسانًا واسعًا كونه يساعد في تحقيق أهداف الثورة عبر التحديد الدقيق لدور كل مؤسسات الفترة الانتقالية”، وطالب تجمع المهنيين السودانيين بضرورة الإسراع في هذه الخطوة وتأكيد استيعاب السودانيين الشرفاء في هذه المؤسسة.
