اصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال الجمعة (10 أبريل 2020م) قراراً باسترداد ١٥٣ عقاراً من رموز لنظام المخلوع لمصلحة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى.
وشملت القطع المستردة: (٩٩) قطعة من وزير الخارجية الأسبق علي كرتي بمحلية بحري، و(٣٢) قطعة من المدير العام لقوات الشرطة الأسبق ووالي الخرطوم الأسبق هاشم عثمان الحسين بمناطق الأزهري، وجبل اولياء، والجريف شرق، والحاج يوسف وكرري، بجانب (٢٢) قطعة من وزير الزراعة الأسبق عبدالحليم إسماعيل المتعافي بمنطقة الحلفايا
وأعلنت لجنة إزالة التمكين إلغاء وحل منظمة الدعوة الإسلامية، وإلغاء قانونها لسنة 1990.
وشمل القرار حجز واسترداد كل أموال وأصول المنظمة، وإلغاء سجل الشركات والمملوكة بأن تؤول إلى وزارة المالية.
وقال عضو اللجنة وجدي صالح: “إن المنظمة سُجلت قبل الإنقاذ بموجب قانون الهيئات التبشيرية سنة 1962؛ لكن النظام استفاد من المنظمة في الترتيبت للانقلاب؛ وأٌذيع البيان من داخل مقرها”.
ومنحت المنظمة امتيازات كبيرة، منها حق التعامل مع النقد الأجنبي، وحق الاستثما،ر ومنح أعضاؤها الحصانة الكاملة، والإعفاءات الجمركية.