لجنة الطوارئ الاقتصادية: إنشاء صندوق استثماري بمشاركة القطاع الخاص وآخر سيادي

 أجازت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية في اجتماعها السبت (18 أبريل 2020م) بقاعة الصداقة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو بحضور رئيس الوزراء الرئيس المناوب للجنة د.عبدالله حمدوك فكرة إنشاء صندوق استثماري يشارك فيه القطاع الخاص الوطني، وكذلك إنشاء صندوق سيادي.

وأعلن وزير شؤون مجلس الوزراء ومقرر اللجنة السفير عمر بشير مانيس في تصريحات صحفية موافقة علي السماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من الجازولين في قطاع النقل والتصنيع والذهب، على أن يجري الاتفاق على هامش ربح معقول ومتوافق عليه بين الحكومة وشركات القطاع الخاص، كما أقرت اللجنة مراجعة السجل الضريبى لكل الشركات الخاصة العاملة بالبلاد، إضافة إلى مراجعة عمل شركات الاتصالات، والنظر قي مدى مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وقال مانيس أن اللجنة العليا أقرت أيضاً نشر قوات مشتركة تحت قيادة موحدة لمكافحة التهريب؛ بجانب إنشاء فريق عمل من كل الأجهزة لرصد وملاحقة المتعاملين بالعملة وتهريب الذهب، من خلال انتهاج وسائل تكنولوجية حديثة.

ووجهت اللجنة بضرورة الإسراع في توفير كل احتياجات موسم الحصاد من مواد بترولية، وذلك لنقل المحصول؛ بجانب الاسراع في التحضير للموسم الصيفي المقبل، وذلك بالاستفادة القصوي من التجربة الناجحة للموسم الشتوي.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء إن اللجنة استمعت في اجتماعها اليوم الي تقارير لجان العمل الخاصة بعائد صادر الذهب والسلع الاستراتيجية، وأعباء المعيشة، وضرورة استقطاب الدعم الداخلي والخارجي، إضافة إلي ضبط الإيرادات العامة وسن تشريعات وقوانين رادعة، وتفعيل عمل الجهاز المصرفي، وضبط عمل الشركات العامة وشركات الاتصالات، وتنشيط النقل والترحيل، بجانب معالجة المشكلات المزمنة في الموانئ وخصوصاً ميناء بورتسودان، ومكافحة التهريب.

وقررت اللجنة ضم وزير الزراعة لعضوية اللجنة، وذلك لأهمية وزارة الزراعة، فيما يتعلق بحصاد الموسم الشتوي، والتحضير للموسم الصيفي.

واوضح مانيس أن مؤشرات نجاح عمل اللجنة بدأت تظهر جلياً من خلال التاثير الايجابي في السوق الموازي، إذ لوحظ انخفاض سعر الصرف منذ بداية اجتماعات اللجنة، التي كان فيها الدولار يعادل 145 جنيه، وقد تراجع إلي 136 جنيه، ومن ثم الي ما دون  120 جنيها اليوم .