في البدء لابد من التذكير بأن لجنة إزالة التمكين تمارس مهامها وفقاً لقانون تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين الذي تمت إجازته بواسطة مجلسي السيادة و الوزراء في نوفمبر 2019م، وهو قانون متسق مع الوثيقة الدستورية، بل مبني على نصوصها، فالمادة 8 من الوثيقة (مهام الفترة الإنتقالية) نصَّت في الفقرة 15 على “تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989 و بناء دولة المؤسسات” وباعتبار أن الوثيقة الدستورية هي القانون الأعلى في البلاد (أي الدستور) بالتالي فإن كل قانون أو لائحة أو أي أعمال تقوم بها أجهزة الدولة أو أي لجنة بناءً على الوثيقة، فإنها تعتبر دستورية و صحيحة و نافذة.

فالقانون تحدث عن حل كل الواجهات الحزبية للمؤتمر الوطني والمنظمات التابعة له أو لأي شخص أو كيان يعتبر من نتائج التمكين، وبحسب القانون فإن تعريف التمكين يشمل كل ما نجم عن “الحصول على أي ميزة أو إعفاء أو امتياز أو إتاحة فرص للعمل بسبب الولاء التنظيمي أو الإنتماء السياسى أو القرابة بأحد رموز نظام الانقاذ أو قيادات الحزب أو الأفراد الذين نفذوا أو ساعدوا في الاستيلاء على السلطة عام 1989”. و بالتأكيد فإن ما تقوم به لجنة إزالة التمكين يندرج تحت هذا الإطار، وبالضرورة فإن الأشخاص الذين يشملهم البل هم فاسدون وتحصلوا على الأموال والأراضي عبر واحد أو أكثر من وسائل التمكين المشار إليها في القانون، وبالتالي كل من يقول بعدم قانونية الحجز على ممتلكات وأصول متنفذي النظام المباد وفاسديه فقوله مردود عليه ولا تسنده أي حجة. هذا جانب، ومن جانب آخر، فإننا لو طبقنا الشرعية الثورية سوف نصل لنفس القرارات وأكثر.

جديرٌ بالذكر أنه وبناءً على تصريح سابق لوزير العدل، فإن هذا القانون قد بُنيَ في بعض أحكامه على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهي اتفاقية تم اعتمادها من قبَل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2003 ودخلت حيز النفاذ في العام 2005.

وتنص الاتفاقية في ديباجتها على خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض مؤسسات الديمقراطية وقيمها والقيم الأخلاقية والعدالة، ويعرض التنمية المستدامة وسيادة حكم القانون للخطر، وأن الفساد المتعلق بغسيل الأموال والثراء المشبوه يعتبر جريمة اقتصادية. واقتناعًا منها بأن الفساد لم يعد شأنًا محليًّا بل هو ظاهرة تمس كل المجتمعات والاقتصاديات، مما يجعل التعاون الدولي على منعه ومكافحته أمرًا ضرورياً.

والفصل الخامس من الاتفاقية يؤسس لاسترداد الموجودات باعتباره “المبدأ الأساسي” للاتفاقية وهو مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لكثير من البلدان النامية حيث الفساد على مستوى عال، وقد نهبت الثروة الوطنية مما جعل تلك الدول توقع على الاتفاقية.

عليه، يمكننا القول وبكل ثقة أن الأراضي والأموال وجميع الممتلكات التي يتم حجزها بواسطة لجنة إزالة التمكين تعتبر “استرداد” أو إرجاع لممتلكات الشعب السوداني التي تمت سرقتها بواسطة الكيزان وبعض الإنتهازيين والطفيليين، وهي ليست مصادرة لممتلكات خاصة كما يحاول أنصار النظام المباد و بعض الناشطين الترويج لذلك.