“لجنة الطوارئ الاقتصادية: تأمين احتياجات البلاد خلا شهر رمضان والتدابير كفيلة بالخروج من الأزمة

اكدت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو ورئيس الوزراء والرئيس المناوب للجنة الدكتور عبدالله حمدوك توفير كافة احتياجات البلاد في القطاعات الحيوية التي تشمل  المحروقات (البنزين، والجازولين، وغاز الطبخ والفيرنس).

واوضح وزير شؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم اللجنة في بيان صحفي السفير عمر بشير مانيس بـ(سونا) مساء اليوم (20 أبريل 2020م) أنه جرى تأمين احتياجات البلاد من القمح، واحتياجات وزارة الطاقة والتعدين لضمان استمرار الإمداد الكهربائي للفترة القادمة بما في ذلك شهر رمضان المعظم؛ مبيناً أن اللجنة وجهت قوات الشرطة والأجهزة الامنية لمراقبة ضمان انسياب السلع والمواد الضرورية للمواطنين، ومنع أي تسريب، وتلاعب فيها، خصوصاً في نقلها من الميناء إلي داخل البلاد وقنوات التوزيع.

وقال مانيس إن اللجنة تسلمت اليوم شركة السبيكة العاملة في مجال الذهب، وقد آلت إلى وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي؛ مبيناً أنه تلاحظ في الأونة الاخيرة ان هناك بعض ضعاف النفوس ممن يتلاعبون بالوقود، وخصوصاً لجازولين المخصص للصناعات والموسم الزراعي، مؤكداً اتخاذ اللجنة تدابير لتطبيق العقوبات الرادعة لكل جهة تسول لها نفسها التلاعب بالسلع والمواد التي تمس حياة ومعاش الناس .

وأضاف منيس: “أن اللجنة وكافة اجهزة الدولة تقدر وتتفهم الظروف القاسية التي تمر بها البلاد، وخاصة في ظل التدابير المتعلقة بجائحة كورونا”، وطمأن المواطنين بأن اللجنة تبذل كل جهدها للوصول الى حلول جذرية، مشيراً إلى أن التدابير الصارمة التي اتخذتها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية كفيلة بالخروج بالبلاد من الظروف القاسية التي يعيشها المواطنون.

وأشار الناطق الرسمي باسم اللجنة إلي أنها كانت قد اتخذت قرارا بإنشاء صندوق سيادي ومحفظة استثمارية، إلي جانب السماح للقطاع الخاص العامل في مجالات الصناعة والنقل والتعدين باستيراد احتياجاته من الجازولين، وذلك للمساهمة ضمن تدابير اخري في خلق الاستقرار الاقتصادي المستدام.