مبادرة حزب الأمة وأزمة حرية التعبير
أعلن حزب الأمة مبادرته “نحو عقد اجتماعي جديد” التي تسير في اتجاه أهداف مشتركة تبناها الحزب من خلال تحالف “قوى الحرية والتغيير”، وعلى هذا الأساس، فإن طرح المبادرة ليس مرده الاختلاف حول مرجعية تحالف قوى الحرية والتغيير- والذي سوف يظل الحزب ملتزمًا بها – وإنما ضرورة البحث في أدوات إدارة المشروع الإصلاحي الذي حمله الحزب على عاتقه منذ إنشاء التحالف.
كان على الجميع الدخول علي الموضوع مباشرة من باب التحرك والتحقق من كل ما أثاره حزب الأمة من إصلاح لأجهزة الحرية والتغيير من اجل تجويد الأداء ومعالجة الأخطاء.
هكذا يتم بناء الدولة من خلال المواجهة المباشرة، وليس عبر التخفي خلف “السوشال ميديا” وتضليل الرأي العام، والسعي من أجل تقسيم جمهور الثورة.
إن سلوك بعض الأحزاب والمكونات الأخرى، يدفعنا الى التساؤل عن مدى جديتهم في إنجاح مشروع التحول الديمقراطي.
أما أسلوب بعض المجموعات في رفضهم لمناقشة الإصلاح ليس محبذاً، وفي هذا التصرف علامات من طبائع الاستبداد ورفض الرأي الآخر.
التحدي الأساسي أمام تحالف قوى الحرية والتغيير يكون في كيفية تحقيق الاندماج السياسي والاجتماعي، والعمل بمبدأ العدالة في التمثيل بين مكونات التحالف في الهياكل المختلفة، وإعادة ثقة المواطن بالتحالف وبالدولة ومؤسساتها، فتوالى ضياع الفرص من قبل النخب الحاكمة لا يزال يحجب أي بصيص أمل نحو مستقبل الإصلاح السياسي.
يحتاج السودان في مرحلة ما بعد الثورة، إلي نخب سياسية واعية لا تتبجح بالاستحقاق الثوري لتشكيل هياكل، ومن ثم تنصرف لتوزيع مغانم السلطة. ويحب أن يكون هناك إجماع سياسي على أن ما يهدد السودان ليست الثورة المضادة او الاقتصاد، بل إن التهديد الأكثر خطورة هو بقاء وتمدد الخلافات السياسية بين النخب في السودان.
نود أن نذكر أنفسنا نحن “قوى الحرية والتغيير” والمجلس القيادي المركزي أننا أتينا إلي الحكم علي رأس قوى الثورة، وعلينا أن نحترم التنوع الموجود في مكونات الثورة، والمجلس القيادي المركزي هو مجلس أنتج من توافق من معظم مكونات الحرية والتغيير، وعلينا أن نحترم الحالة التي أوصلتنا، عبر الرجوع إليها متى كانت هناك قضايا خلافية، وأن التعنت وعدم قبول المراجعة لن يؤدي إلى نتيجة محمودة، بل سيزيد المشكلات والانشقاقات، ويفتح الطريق واسعًا أمام قوى الثورة المضادة وأعداء الوطن.
