توصلت الحكومة السودانية ومسار دارفور إلى اتفاق حول نسبة دارفور من الموارد القومية، والتي حددت بنسبة 40% لمدة 10 سنوات.
وقال الدكتور ضيو مطوك عضو لجنة الوساطة من جنوب السودان – في تصريح صحفي عقب انتهاء جلسة التفاوض التي عقدت اليوم الأحد (26 أبريل 2020م) بين الوفد الحكومي ووفد مسار دارفور عبر الفيديو كونفرانس بمقري الاتحاد الأوربي بالخرطوم وجوبا – : “إن الحكومة طرحت ثلاثة خيارات حول نسبة إقليم دارفور من الموارد، وبعد النقاش والمشاورات تم الاتفاق على منح دارفور نسبة 40% من مواردها لمدة 10 سنوات”.
وأوضح ضيو مطوك أنه تم طرح كثير من الأفكار فيما يتعلق بتمويل السلام، بما في ذلك إقامة مشروع تنموي في مجال التعدين يملك لحكومة إقليم دارفور، مشيراً إلى أن الوساطة لم تتمكن من حسم أمر تمويل السلام، وجرى تأجيل النقاش في الأمر إلى جلسة التفاوض المقبلة حتى يتمكن الطرف الحكومي من دراسة الأمر.
قال ضيو مطوك حول مشاركة حركات دارفور في السلطة: “إن هناك نسباً مطروحة من الحكومة ومسار دارفور وأهل المصلحة وهناك تقارب في الفهم، إلا أن الوساطة رأت أن يتم طرح هذه الأفكار والمقترحات لمزيد من التشاور على مستوى قيادة الحركات والقيادة السياسية المعنية بملف السلام بالسودان، على أن يتم الاستماع لتلك الآراء في جلسة التفاوض المقبلة”.
وأوضح مطوك أنه تمت المناقشة مع الوفد السوداني حول الملف الأمني، برئاسة الفريق مهندس ركن خالد عابدين رئيس لجنة الترتيبات الأمنية، حول كيفية البدء في ملف الترتيبات الأمنية لمسار دارفور بوصفه آخر ملف، وبه تكون الوساطة قد أكملت التفاوض في مسار دارفور.